با ساختار فعلی نظام انتخابات؛ بردن مردم به پای صندوقهای رای مشکل است

با ساختار فعلی نظام انتخابات؛ بردن مردم به پای صندوقهای رای مشکل است

بی بی سی و تلویزیونهای آریانا نیوز و نور، دراین مورد گفتگو با محمد ناطقی دپلمات و کارشناس مسایل داشت که در ذیل به موارد عمده و پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفته شده است و اینک متن تفصیلی مصاحبه را در مورد " تغییرات و اصلاحات درنظام انتخاباتی " با هم می خوانیم:

خبرنگار بی بی سی: شما درتهیه متن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی نقش کلیدی داشتید و مسول امورتخنیکی انتخابات ازسوی تیم اصلاحات و همگرایی بودید، پرسش من این است که چه مواردی در توافقنامه را جع به نظام انتخاباتی افغانستان گنجانده شده است و حالا حکومت وحدت ملی برای عملی کردن آن چه کارهای روی دست بگیرد؟

محمد ناطقی: با سپاس ، من باید توضیح دهم که مسوول بخش تخنیکی انتخابات ازسوی تیم اصلاحات و همگرایی نبودم من مسوول و رییس هیئت مذاکره کننده ازسوی تیم اصلاحات و همگرایی بودم. همان گونه که درجریان هستید مذاکرات از ابتدا تا انتها چیزی درحدود چهار ماه طول کشید دراین گفتگوهای تاریخی ما با تیم تحول و تداوم وارد مذاکرات سخت اما سازنده شدیم. رییس هیئت مذاکره کننده ازسوی تیم تحول و تداوم عمدتا محترم حنیف اتمربود. حاصل این گفتگوها تهیه متنی شد بنام " موافقتنامه ساختارحکومت وحدت ملی"  و همان گونه که اشاره کردم، حکومت وحدت ملی درست براساس یک توافق سیاسی و درچارچوب همین سند ، ساخته شد. درقانون اساسی اشاره ای به حکومت وحدت ملی نشده است. دراین سند مسایلی اساسی زیادی طرح شده که بخشهای آن عملی نشده اما قسمتهای ازموافقتنامه صورت عملی بخود گرفته است مساله کابینه ، صلاحیتها و اختیارات رییس اجرایی و اصولا تشکیلات ریاست اجرایی اداره جلسات شورای وزیران و کابینه که چه گونه ازسوی رییس جمهور ورییس اجرایی اداره و چه موضوعاتی را کابینه و شورای وزیران مورد بحث قرار می دهند.

اما نکته اساسی و بسیار مهم که مرتبط به ساختارنظام انتخاباتی می شود این بخش همان گونه که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی درج شده است، مستلزم یک کار اساسی و زیربنایی دیگر هم است و آن ایجاد یک کمیسیون مشترک ازسوی رییس جمهور و رییس اجرایی هست. در سند آمده که برای تغییرات در نظام انتخاباتی در هردو ساحت قانونی و تیوریک و درعرصه عملیاتی و اجرایی باید اصلاحات عمده ای بوجو آید و این کار با توافق رهبران حکومت وحدت و ایجاد یک کمیسیون مشترک ممکن وعملی است درغیرآن صورت مشکلات و دشواریهای نظام انتخاباتی در دو ساحه قانون گزاری و ساختاری سری جای خود باقی می ماند.

خبرنگار بی بی سی: خوب درعرصه قانونی  و همین گونه درعرصه میکانیزمها انتخاباتی به صورت مشخص درمورد دو کمیسیون چه کارهای صورت گرفته است عرصه قانونی باشد منظور این است  که درمورد ساختاردو کمیسیون انتخابات چه اقداماتی صورت گرفته است؟ می دانید که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی خیلی نزدیک می باشد.

محمد ناطقی : این موضوع خیلی اهمیت دارد ما البته در هردو عرصه قانون و ساختار باید صحبت نماییم و کارهای که باید انجام شود را با مردم درمیان بگذاریم. با توجه به ماهیت و نوع سوال شما می پردا زیم به ساختار دو کمیسیون و کارهای که باید دراین مورد انجام شود را  برمی شماریم. کمیسیون انتخابات متشکل از دو بخش و دو ساختارمی باشد. کمیسیون سمع شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات این دو کمیسیون مطابق قوانین مسول برگزاری انتخابات می باشد و تمامی مشکلات انتخاباتی ارجاع داده می شود به عمل کرد این دو کمیسیون ما به دلیل بد بودن و بد عمل کردن این دو نهاد، هرگز انتخابات خو ب و موفقی نداشتیم انتخابات ریاست جمهوری هرگز خوب برگزار نشد مردم دراین انتخابات بسیار اذیت شد و مسوول این همه بد عمل کردن به اعتقاد من همین دو کمیسیون و کمیشنرهای آن بوده اند به همین دلیل است که با و جو این آدمها در ساختارکمیسیونها ، مردم به پای صندوقهای رای نمی روند بنابراین باید کمیشنرها تغییرکنند و اصلاحات در ساختاردو کمیسیون ایجاد شود و این برمی گردد به توافق رهبران حکومت وحدت ملی .

 همان گونه که درموافقتنامه آمده رییس جمهور و رییس اجرایی باید برای ایجاد تغییرات و اصلاحات با هم تشریک مساعی نمایند و کمیسیون مشترکی دراین مورد بوجود آورد این کاری است با توافق هم باید انجام دهند. گذشته از تغییر در وضعیت ساختاری و جا بجای کمیشنرها، موضوعاتی دیگری هم هست باید در دستورکار قرار بگیرد. مثلا برای انتخابات چه کاری باید کرد. لیست واجدین شرایط، تذکره الیکترونیک و... ما چندین انتخابات را پشت سرگذراندیم بالاخره نفهمیدیم که واجدین شرایط درانتخابات افغانستان چند میلیون نفرهستند شش میلیون ، دوازده میلیون و... و کارت به تعداد 22 میلیون نفرتوزیع شده کل جمعیت افغانستان بین 30 تا 31 میلیون تخمین زده شده اند. اینها کارهای است که باید ازسوی کمیسیون ها مشخص شود البته تنها کار دو کمیسیون نیست ولی کاراساسی دراین مورد به دوش آنها می باشد انتخابات بدون سرشماری و نداشتن لیست و فهرست واجدین شرایط کار غیرممکن و نادرست است. نتیجه اینکه در بعد ساختاری باید کمیشنرها تغییر نماید به گفته نماینده اتحادیه اروپا انتخابات با بود این آدمها " جفا"  درحق مردم افغانستان هست و  این جفا را کمیسیونها درگذشته درحق مردم افغانستان کرده اند. برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف ما نیاز به تهیه فهرست واجدین شرایط داریم درغیر این صورت ما نمی توانیم برای برگزاری انتخابات خوب موفق شویم.( پرسش و پاسخ به صورت آزاد نوشته شده است و خبرنگار بی بی سی در سایت خود به این گفتگو تحت عنوان " اصلاح در نظام انتخاباتی اشاره کرده ا ست)

مجریان دو تلویزیون آریانا نیوز و نور: سوالات شان مشابه و اشاره به قوانین انتخابات داشتند و سوال شان به این صورت طرح شد. آیا به نظر شما چه تغییرات درقانون انتخابات باید بوجود آید که بتوانیم برپایه آن به ساختار و میکانیزمهای عملی بپردازیم؟

محمد ناطقی : با سپاس سوال مهمی را طرح کرده اید این حرف بسیار منطقی است که برای ایجاد ساختار ابتدا باید، مبانی تیوریک و قانون آن ساخته شود. برهمین اساس است که می توان گفت برای انتخابات افغانستان اعم از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و لسوالیها، قوانین وضع شده است. البته قوانین وضع شده علیرغم نواقص که دارد ولی درذات خود قوانین خوبی است اگر به محتوا و مفاد قانون عمل می شد بازهم گرفتاری ما خیلی کم بود. گفته می شود که درانتخابات هرکسی بخصوص دو کمیسیون قوانین را زیرپا کردند و همه می گویند که این دو کمیسیون قانون را بصورت بیرحمانه ای لگد مال کرده اند. به هرصورت اتهامات زیادی به کمیسیونها در مورد نقض قوانین و تقلب انتخاباتی وارد شده است اما کمیسیونها هرگز این اتهامات را قبول ندارد.

 اخیرا اتحادیه اروپا و نمایندگی آن درکابل گفته است که با ساختارفعلی امکان انتخابات شفاف امکان ناپذیرمی باشد و این جفا درحق مردم افغانستان هست که با سازکارهای فعلی انتخابات را برگزار کرد ولی دیدیم که واکنش کمیسیون چه قدر شدید بود. کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات و موضع نمایندگی اتحادیه اروپا را مداخله درامر انتخابات دانست و آن را محکوم و غیرموجه دانست. این تناقضات برمی گردد به قرائت و برداشت ازقوانین. و موضع کمیسیون دراین مورد موجه نیست اتحادیه اروپا که بخش بزرگی امکانات و تسهیلات را برای برگزاری انتخابات اختصاص داده و حالا حق ندارد که بگوید که انتخابات چه گونه باید برگزار شود و قوانین انتخابات باید رعایت شود بدون شک هرکسی ازجمله اتحادیه اروپا، متحد افغانستان حق دارد که بگوید که انتخابات افغانستان باید شفاف و مطابق با قوانین برگزارشود.

سه قانون را برای انتخابات داریم که ما روی همه این قوانین تا حالا کارکرده ایم. بخصوص روی قانون تشکیل وظایف و صلاحیتهای دو کمیسیون کارمفصلی کردیم و اصلاحات خوبی را دراین مورد درنظرگرفتیم و ما متن مورد نظرو اصلاح شده را به مجلس نمایندگان فرستادیم و مجلس نمایندگان هم روی این قانون کارکرده است رییس کمیسیون تقنین کارشان را تکمیل کرده و متن اصلاح شده " قانون تشکیل وظایف و صلاحیتهای کمیسیونها" را آماده برای بحث علنی درتالار پارلمان آماده کرده است. رییس کمیسیون تقنین بما گفت وقتیکه قانون درتالار طرح شود پارلمان افغانستان متن اصلاح شده را تصویب خواهد کرد خوب این کار مهمی است که دراین خصوص صورت گرفته است و می توان اذعان داشت که دراین بخش پیشرفت عمده ای صورت گرفته است.

آریان نا نیوز: آیا درمورد قوانین دیگر چه کارهای صورت گرفته است شما فرمودید که سه قانون عمده درمورد انتخابات وجود دارد آن دو قانون دیگر چه وضعیتی دارد و چه تغییرات و اصلاحات در آن صورت گرفته است؟

محمد ناطقی: بله دو قانون دیگر  هم درمورد انتخابات داریم یکی قانون عام انتخابات را داریم که تماما روی مساله انتخابات بحث کرده است. قانون انتخابات را که وزارت عدلیه به پارلمان برد و بدون اینکه نظرات احزاب سیاسی و نظام"پی آر" و یا مختلط را در نظر بگیرد قانون را براساس نظام " اس.این تی. وی " تهیه و دراختیار پارلمان گذاشت مجلس نمایندگان هم این قانون را درزمان کرزی تصویب و به رییس جمهورکرزی فرستاد و ایشان هم این قانون را توشیح کرد. خوب طبیعی است که قانون انتخابات مطابق میل و رغبت حکومت و رییس جمهورکرزی ساخته شد و طبیعی است که رییس جمهورکرزی آن را تایید و توشیح می کرد زیرا دراین قانون نقش احزاب بسیارکمرنگ است. ما روی قانون عام انتخابات کارکرده ایم و قراراست که این متن را با جناب آقای دانش معاون رییس جمهور درمیان بگذاریم. رییس جمهورطی فرمانی به معاون شان وظیفه سپرده که روی نظام انتخاباتی کار نماید. حالا ایشان هم درمورد قوانین و هم درمورد ساختار کمیسیونها باید کار نماید و قراراست که ازفردا ما کارمشترک مان را باایشان شروع نماییم.

 بهرصورت امکان اینکه پارلمان روی قانون مصوب و توشیح شده کار نماید این کار غیرعملی است زیرا قانون توشیح شده است اما رییس جمهورطی فرمانی می تواند متن اصلاح شده کنونی را طی فرمانی مرعی اجرا نماید البته این مساله وقت زیادی لازم دارد و شاید هم عملی نشود زیرا سیاست حکومت وحدت ملی درمورد قانون انتخابات عام ، خیلی روشن نیست و معلوم نیست که نظام مختلط و پیشنهادی احزاب را تایید می کند و یانه . ما درقانون انتخابات درمورد نقش احزاب بحث کرده ایم و اصلاحات عمده ای را بوجود  آور ده ایم ازجمله تغییرات فی صدی حضور و مشارکت احزابْ  زنان و مستقلین در پارلمان هست ما برای احزاب سیاسی ۱۴۷ کرسی را از ۲۴۹ کرسی درنظرگرفته ایم و ۶۸ کرسی مربوط به زنان می باشد و مابقی مربوط به افراد مستقل هست. البته ۶۸ کرسی زنان میان احزاب و منفردین تقسیم خواهد شد احزاب موظف است که ۲۵ درصد از کرسیها را به زنان اختصاص دهند. و ما بقی ازناحیه مستقلین معرفی می شود. تمامی این فی صدیها بریک اصل استوار است و آن اینکه تغییرات درنظام و قانون عام انتخابات بوجود آید. نظام مختلط  پیشنهادی ما به همین منوال می باشد.

قانون سومی که در مورد انتخابات ازش صحبت شده، قانون اساسی است. قانون اساسی، مادرقوانین می باشد و درمورد انتخابات بخشهای زیادی را به انتخابات اختصاص داده البته که جریان سیزده سال حکومت رییس جمهور نشان داد که اصلاحات درقانون اساسی نیزلازم است ازجمله دربخش انتخابات آن باید تغییرات بوجود آید حال دراین مورد صحبت نمی کنیم زیرا تغییرات درقانون اساسی کار ساده ای نیست اصلاحات و تغییرات دریک صورت امکان دارد که لوی جرگه قانون اساسی دایرشود این بحثها در لوی جرگه قانون طرح می شود. حکومت وحدت ملی که براساس یک توافقنامه سیاسی ساخته شده است می دانید که سقف زمانی دارد و آن میعاد زمانی دو سال می باشد زیرا حکومت وحدت ملی از دو بخش ریاست جمهوری و بخش ریاست اجرایی تشکیل شده و این مساله درقانون اساسی نیامده بنابراین با تشکیل لوی جرگه قانون اساسی و تغییر درمندرجات آن می توان این گونه اصلاحات را بوجود آورد. همان گونه که اشاره کردم دربخش انتخابات هم باید اصلاحات بوجود آید.

جمع بندی دراین خط مقاله به این صورت خواهد بود که که دربخش ساختار کمیسیونها ما خواهات تغییرات و اصلاحات هستیم و دید گاه ما که چه گونه کمیسیونها اصلاح شود را در قانون تشکیل وظایف و صلاحیتهای دو کمیسیون آورده ایم. و به همین ترتیب پس از تغییرات و اصلاحات درقانون تشکیل وظایف و صلاحیتها، ما به مساله تهیه فهرست واجدین شرایط و تذکره الیکترونیک نیز پرداخته ایم. درمورد قانون عام انتخابات هم خواهان تغییرات جدی هستیم و پیشنهادمشخص ما همان نظام مختلط می باشد که دراین نظام مختلط به همان ترتیبی که اشاره کردم فی صدی کرسیها بین احزاب سیاسی ، شخصیتهای منفرد و زنان را مشخص کرده ایم و تغییرات دیگری نیز ازجمله اینکه احزاب سیاسی چند درصد کرسی پارلمان را تصاحب نمایند و گفته شده حزب سیاسی مدار اعتباراست که حد اقل 5 درصد کرسیهای پارلمان را در انتخابات بدست آورد. درمورد اصلاحات درقانون اساسی همان گونه که اشاره کردم ما روی این موضوع کارکرده ایم ولی می دانیم که اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی مرتبط می شود به لوی جرگه قانون اساسی.