بحث موافقتنامه حکومت وحدت ملی

بحث موافقتنامه حکومت وحدت ملی

مدیریت سایت:

تلویزیون 1 برنامه و میزگردی را ترتیب داده و موضوع بحث " موافقتنامه حکومت وحدت ملی " بود. استاد محمد ناطقی دراین مورد بحث همه جانبه داشت. از آنجای که ایشان درحکومت وحدت ملی رییس کمیسیون عالی نظارت ازتطبیق موافقتنامه می باشد. گفتگوی  ایشان راجع به این مساله دقیق و کارشناسانه است و اینک به متن این گفتگو به صورت آزاد توجه دوستان را جلب می نمایم.

مجری: با گذشت ششماه از اعلام حکومت وحدت ملی، چه کارهای صورت گرفته است اصولا این همه جدالها و اختلافات بخاطرچیست؟ اخیرا داکترصاحب عبدالله صریحا اعتراض داشته و گفته است که حکومت وحدت ملی " تحفه " کسی نیست و مشارکت و توزیع قدرت درحکومت وحدت ملی همان مشارکت پنجاه درصدی هست. ازسوی هم درمورد " کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی" نیز مخالفتهای شدیدی نمایان شده است. دلایلی این همه جدال درکجا هست؟

محمد ناطقی : پرسشی مهمی است از عمر حکومت وحدت ملی دقیقا ششماه می گذرد پرسش اساسی این است که آیا به خواسته های مردم توجه و رسیده گی صورت گرفته است و یا نه؟ گذشته ازخواسته های مردم دیده می شود که اختلافات دردرون حکومت درمواردی زیادی دیده می شود مثلا درسیاست خارجی ، مساله " ایجاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی" و اخیرا مساله وزارت دفاع ملی و موضوعات ازاین دست. اینها تماما درست است. من باید به این نکته پیش از توضیحات درمورد اجرایی و عملی شدن موافقتنامه اشاره نمایم. حکومت وحدت ملی براساس یک سند و توافقتنامه سیاسی ، ساخته شده است و می دانیم که درقانون اساسی ساختارنظام سیاسی ما این نیست. نظام سیاسی درقانون اساسی همان نظام ریاستی است و اشاره به مساله ازنوع ساختارفعلی را نداریم. این ساختارنو و برمبنایی یک سند مشترک و آن مصلحت ملی ساخته شده است. اشکالی که گرفته شده و می شود این است که نظام و حکومت مطابق با قانون اساسی نیست این حرف درست است ولی می دانیم که ماده های ازقانون اساسی مثل ماده های 50 و بعد آن و یا ماده های 60 اشاره به این مساله دارد که براساس مصلحت ملی رییس جمهورمی تواند نهادهای را حسب نیاز و ضرورت ایجاد نماید. ریاست اجراییه درواقع همان نهاد ضروری و نیاز مصلحت ملی است که درانتخابات 93 ایجاد شده است. ما وقتیکه این سند را تهیه می کردیم به دنبال مدرک قانونی آن بودیم زیرا می دانستیم که موافقتنامه برخلاف قانون اساسی نمی تواند تهیه شود. پس ازاین نقطه نظر نهاد ریاست اجراییه ، همان نهاد ضروری است که درقانون اساسی به آن اشاره شده است.

نکته دوم که باید به آن اشاره نمایم و آن این است که اصولا قانون اساسی هم که نوشته می شود ابتداء باید توافق سیاسی روی آن صورت بگیرد و بعد قانون اساسی نوشته شود هرقانونی نوشتنش یک امرمتاخرازتوافقات سیاسی است. مصلحت سیاسی و ملی درانتخابات 1393 این شد که دو جناح مهم انتخاباتی " اصلاحات و همگرایی" و تحول و تداوم" با هم حکوت تشکیل دهد و مصلحت ملی و خروج ازبحران ایجاب می کند که چنین کاری صورت بگیرد. و برهمین اساس هیئت های موظف گردید که روی سند کار نماید. چندین هیئت تشکیل شد ابتداء هیئت ده نفری را ایجاد کردیم و این هیئت مرکب ازده نفربود درراس هیئت تیم اصلاحات و همگرایی من قرار داشتم و رییس هیئت تیم تحول و تداوم آقای حنیف اتمربود. دراین نشست ما مواد مورد بحث را تهیه کردیم و دیگر اینکه یک هیئت چهل نفره را با ترکیب بیست نفرازهرتیم را رویش توافق کردیم و محل کنفرانس و بحث هم هوتل انترکانتینانتال بود همین هیئت چهل نفره یک هفته درهتل بحث داشت و توافق شد که سه کمیته ، تعریف ازحکومت وحدت ملی، مبانی قانونی حکومت وحدت ملی و ساختارحکومت وحدت ملی ایجاد شود. دو کمیته تعریف و مبانی درطی یک هفته بحث ، به توافق و جمع بندی دست یافتند ولی کمیته ساختار حکومت وحدت ملی موفق به جمع بندی نشد بحث دراین کمیته بسیار دشواربود. من همراه اتمر عضو همین کمیته بودیم و همین گونه دوستان دیگرازهردو جانب.

ما شانزده مورد اختلاف داشتیم و چند مورد دیگر توافق عمده ترین اختلافات ما این بود که سند که تهیه می کنیم چه باشد " توافق " و یا " تفاهم" ما طرفدار توافق بودیم و دوستان تیم مقابل اصرار به " تفاهمنامه" داشت. اختلافات بسیار جدی دیگر هم این بود که نحوه مشارکت دو تیم درقدرت چه گونه باید باشد. رییس جمهور و رییس اجرایی که دربیانیه هفده هم سرطان 93 ذکرشده حال جایگاه و تعریف آن چیست ؟ حدود صلاحیتها و اختیارات ، هم یکی از جنجالی ترین بحثهای ما بود. به هر صورت ما نتوانستیم درکمیته ساختارحکومت وحدت ملی به توافق برسیم و این شد که سطح تیم های مذاکره کننده را فشره و عمده ساختیم ابتداء دو نفری من و جناب اتمر چندین روز بحث کردیم و درهمین نشستهای دو نفری ما خیلی ازمسایل را حل کردیم و تنها مساله حضور رهبران هردوتیم درشورای امنیت و مساله جایگاه رییس اجراییه بود که حل نتوانستیم و این شد که آمریکاییها و آقای جان کری و نماینده خاص بارک اوباما طرحی را درمورد جایگاه رییس جمهور و رییس اجرایی پیشنهاد کردند و درنهایت پیشنهاد شان به همین ترتیب که رییس اجراییه ریاست شورای وزیران و رییس جمهورریاست کابینه را به عهده می گیرند و هرکدام وظایف و صلاحیتهای خاصی خود را به پیش می برد. فیصله های اساسی و استراتژیک را کابینه به ریاست  رییس جمهوری می کند و اجرائات فیصله های کابینه توسط ریاست اجرایی و شورای وزیران انجام می شود. درتوافقات سیاسی حکومت وحدت ملی گفته شده که رییس جمهور و رییس اجرایی در همه پستها و مقامات کلیدی با هم مشوره می کنند درسند آمده که ریاست اجرایی ، مجری فیصله های کابینه است.

مجری : حالا اشکالات کار درکجا هست شما می فرمایید که درتوافقتنامه وظایف و صلاحیتهای دو مقام روشن شده و تعریف شده است فیصله ها درکابینه و اجرائات توسط شورای وزیران می شود.حالا درعمل واقعا چنین چیزی هست؟ شما ازروند اوضاع کاری حکومت راضی هستید یعنی توافقنامه حکومت وحدت ملی عملی می شود و یا خیر؟

محمد ناطقی : من فکر می کنم که درعمل ما شاهد مسایل دیگری هستیم. درحال حاضراین گونه دیده می شود که کارهای اجرایی را بشتر رییس جمهورانجام می دهد و این درتوافقتنامه نیست درسند آمده که شورای اجرایی مسوول اجرایی و عملیاتی کردن فیصله های حکومت و کابینه می باشد. مشوره که درتمامی ماده های توافقتنامه روی آن تاکید شده، می بینیم که صورت نمی گیرد. مثال کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی است. درماده هفتم موافقتنامه به این صورت تصریح شده که پس از اعلام حکومت وحدت ملی بلافاصله مقامات حکومت اقدام به ایجاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی می کند. درهمین ماده تصریح شده که تمامی کارهای کمیسیون زیرنظر ریاست اجرایی و این کمیسیون همه امور مرتبط به انتخابات را به ریاست اجراییه گزارش می دهد. حالا کمیسیون اعلام شده است می بینیم که اختلاف بین رییس جمهور و رییس اجرایی پیش آمده است. دلیل مساله هم این است که مشوره کافی درمورد ساختارکمیسیون صورت نگرفته است

. درمورد اعضای کمیسیون رایزنی صورت گرفته است من خودم عضو رایزنی همین کمیسیون بودم. درمورد سقف و عدد نیز ما بحث داشتیم در آن زمان توافق شد که عدد 9 تا باشد به این ترتیب سه نفراز طرف رییس جمهور و سه نفرازطرف رییس اجرایی و سه نفرهم ازسوی نهاد های مدنی درکمیسیون معرفی شود و حالا 15 نفر درکمیسیون معرفی شده یعنی شش نفرازسوی نهاد های حکومتی و سازمان ملل هم گویا شامل این کمیسیون شده اند. درمورد افراد فکر می کنم دو مقام با هم تفاهم رایزنی و مشوره داشته اند و درمورد عدد هم اختلافی نبوده و این مساله پیش ازسفرآمریکا تمام شده بود. همزمان با سفرآمریکا، کمیسیون خاص انتخاباتی به ریاست خانم شکریه بارکزی اعلام شد.

درآن روز من به دفتر داکترصاحبت عبدالله عبدالله بودم رییس دفترشان آقای عابد به من گفت که داکترصاحب نسبت به اعلام کمیسیون به ریاست خانم شکریه بارکزی ملاحظه دارد. وی می گفت دیشب آقای سلام رحیمی رییس اداره امور نامها را تلفنی به من داد ولی درمورد اینکه خانم بارکزی رییس کمیسیون باشد به من چیزی نگفت ولی حالا ایشان را رییس کمیسیون گرفته و داکترصاحب عبدالله نسبت به آن ملاحظه دارد و به همین دلیل تا آمدن ایشان ازسفر آمریکا کمیسیون تشکیل نمی شود که نشد. 

اشکال کار درفقدان مشوره درمورد ساختار کمیسیون هست اینکه خانم شکریه رییس کمیسیون و سایراعضای به یک نحوی وظیفه گرفته اند، مساله ای هست که بدون رایزنی و مشوره صورت گرفته است. ساختاردرحال حاضرایجاد مشکل کرده و رییس اجرایی این ساختاررا قبول ندارد و به همین علت است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دچارمشکل حادی شده است بخصوص اینکه خانم شکریه بارکزی اخیرا اظهاراتی داشته که گویا وی همان اعتبارو حیثیتی را دارد که داکترصاحب عبدالله دارد یعنی به همان امضای که داکترصاحب رییس اجراییه تعیین شده به همان امضا من رییس کمیسیون خاص می باشم. درحالیکه این گونه موضع گیریها درست نیست رییس جمهور و رییس اجراییه با امضا و توافق هم رییس تعیین شده اند. آصف آشنا معاون سخنگوی رییس اجراییه گفته است که رییس جمهور با امضای و موافقت رییس اجراییه ، رییس جمهور تعیین شده است. می بینیم که وضعیت کمیسیون به اینجاها کشیده شده است. دلیل آن به نظر من فقدان مشورهای لازم درامرحکومت داری هست.

اختلافات دیگری نیز بروزکرده است در سیاست خارجی تا حالا به نظر من خوب عمل شده ولی موضع اخیر رییس جمهور در مورد یمن و اینکه خیلی شتابزده از حمله عربستان حمایت شد و بعد معلوم شد که در این مورد هم رایزنیهای لازم صورت نگرفته است و این تفاوتها نیز منشاء دارد. درمورد وزارت دفاع می بینیم که اشکالات پیش آمده است و این چالشها درحدی پیشرفته است که وزیردفاع معرفی نشده است آقای افضل لودین ازسوی رییس اجراییه مورد قبول واقع نشد. این مساله برمی گردد به نکته اصلی و آن اینکه مقامات حکومتی که بعد سیاسی دارد، میان رییس جمهورو رییس اجراییه به گونه برابر و یا برابرگونه توزیع می شود. اساس تشکیل حکومت وحدت ملی درتوزیع قدرت و پستهای سیاسی همین است. مثلا شما می بینید که

12 نامزد وزیرازسوی داکترصاحبت عبدالله معرفی و 13 نامزد وزیردیگر ازسوی رییس جمهور به پارلمان معرفی شده اند. چرا ؟ دلیل آن همان سند حکومت وحدت ملی می باشد آنها عاشق چشم و روی هم نیست آنها براساس یک سند پایه حکومت وحدت ملی تشکیل داده و باید براساس آن عمل نمایند. وزیردفاع  را رییس جمهور معرفی می کند و جزء از سهمیه شان هست اما دو کار درمورد معرفی نامزد وزیران باید صورت بگیرد یکی اینکه درمورد شان مشوره و تفاهم صورت بگیرد و دیگراینکه اگروزیرازسوی رییس جمهورمعرفی می شود درمورد لوی درستیز وزارت دفاع رییس اجراییه باید فرد کاندید مورد نظرش را معرفی نماید و درمورد وزارت دفاع ظاهرا نه مشوره روی افراد صورت گرفته است و نه اینکه رییس لوی دریستیزازسوی رییس جمهور قبول شده است. لوی درستیز را طبعا باید داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییه معرفی نماید. زیرا توزیع قدرت به گونه برابرو برابرگونه همین معنا را تداعی می کند و این کارها طرفین نمی کنند و اختلافات پیش می آید

. جمع بندی بحث همین است که حکومت وحدت ملی یک سند پایه دارد و این سند مخالف قانون اساسی نمی باشد.نکته دوم هم این است که طرفین درتمامی پستهای اساسی و معرفی افراد با هم مشوره و تفاهم داشته باشند و سوم هم اینکه مقامات کلیدی و حکومتی که ماهیت سیاسی را دارد، بگونه برابرو برابرگونه باید توزیع شود. این ملاحظات درموارد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی، درمورد معرفی نامزد وزیردفاع و لوی دریستیز، و در مورد حمایت از حمله عربستان به یمن، صورت نگرفته است البته نکته بسیارمهم دیگراینکه کارهای اجرایی و فیصله های حکومتی هم به گونه نا منظم عملی و اجرایی می شود این موضوع هم ممکن است روزی باعث اعتراضات و مناقشات شود.