خط قرمزهای دو طرف
محمد ناطقی
خط قرمزهای دو طرف
انتخابات
افغانستان، شرایط دشواری را طی می کند. این گونه نشان داده شده است که
طرفین خط قرمزهای تازه ای را کشیده است این خط قرمزها، اگر 
حل
نشود بدیهی ترین نتیجه آن بی معنی شدن انتخابات 93 می باشد. دیروز به نقل
از داکتر صاحب اشرف غنی گفته شده است که ایشان درجای گفته است که ریاست
اجرایی که ریاست کابینه را به عهده بگیرد از جمله خط قرمز ما است. در
توافقات سیاسی 21 سرطان متنی نوشته شده است که رییس اجرایی همان صدراعظم
اجرایی با وظایف صدر اعظم اجرایی است. این مساله درگفتگوهای سیاسی طرفین
نیز طرح شده است. از صحبتهای تیم های مذاکره کننده این چنین استنباط می شود
که چهارمورد عمده اختلافی بین طرفین درگفتگوهای سیاسی طرح شده است. از
چهار مورد اختلافات سیاسی دو مورد آن درگفتگوهای شان حل و تنها دو مورد
دیگر برای بحث باقی مانده است. چهار مورد اختلافی بین طرفین این گونه شرح
داده شده است:
الف : آیا رییس اجرایی الزاما صدر اعظم اجرایی هست و یا نیست؟
درتوافقات سیاسی 21 سرطان با مراجعه به دو هردو متن انگلیسی و دری این گونه نشان داده شده است که رییس اجرایی همان تعریف صدراعظم اجرایی را دارد. این مساله در گفتگوهای کانتیننتال و بعد از آن میان تیم های دو طرفین بحثهای زیادی صورت گرفته است در نهایت این مساله حل شده است یعنی اینکه هردو طرف قبول کرده اند که رییس اجرایی تعریفش همان صدر اعظم با وظایف صدر اعظم اجرایی می باشد. این مساله را تیم های دو طرف حل کرده اند.
ب : تیم دوم انتخابات نمی تواند دو مقام اپوزیسیون و رییس اجرایی را به عهده داشته باشد
این مساله هم یکی از جنجالی ترین بحث طرفین در مذاکرات سیاسی بوده است. تیم تحول روی این نکته تاکید داشت که تیم دوم انتخابات نمی تواند هم مقام اپوزیسیون را داشته باشد و هم رییس اجرایی با وظایف صدراعظم اجرایی را معرفی نماید. استناد تیم اصلاحات دراین خصوص این است که اگر توافقات سیاسی 21 سرطان را قبول داشته باشیم در توافقات به این نکته تصریح شده که رییس جمهور طی حکمی مقام اپوزیسیون را ایجاد می کند و مقام اپوزیسیون کسی را به عنوان رییس اجرایی درحکومت منتخب معرفی می کند. این مساله یکی از جدی ترین بحثهای طرفین در کانتیننتال و در مذاکرات بعدی بوده است. رهبران هردو تیم هم روی این موضوعات تبادل نظرکرده و لی سیاست رهبران دو تیم این است که وارد جزئیات نمی شوند و موضوعات را احاله به تیمهای مذاکره کننده می کنند. تیم ها دراین مورد موفق بودند و در نهایت توانسته اند که این مساله را حل نمایند یعنی تیم دوم انتخابات هم می تواند مقام اپوزیسیون باشد و همین تیم می تواند کسی را به عنوان رییس اجرایی معرفی نماید. از چهار مورد اختلافی دو مورد که به آن اشاره کردم را درگفتگوهای طرفین حل شده است.
ج : رییس اجرایی و معاونان وی عضو کابینه و اعضای هیئت رهبری حکومت هستند و یانه؟
این مساله از چهار موضوع اختلافی حل نشده است. تیم تحول می گوید که تیم دوم انتخاباتی تنها رییس اجرایی را معرفی می کند حال آن رییس اجرایی می تواند نامزد اصلی باشد و یا اینکه ازجریان انتخاباتی. در هرصورت تیم دوم انتخاباتی تنها رییس اجرایی را با وظایف صدراعظم اجرایی معرفی می کند. تیم اصلاحات منطق دیگری دارد و تاکید می کند که مساله مشارکت سیاسی و حکومت وحدت ملی به این معنا است که هردو تیم انتخاباتی در حکومت شریک باشند تا حکومت وحدت ملی را ایجاد نماید. مساله فرد نیست مساله اصلی شامل شدن تکتهای انتخاباتی در حکومت وحدت ملی است وقتیکه قرار است حکومت وحدت ملی ایجاد و تاسیس شود این کار با مشارکت تیمها صورت می گیرد. تاکید تیم اصلاحا درمورد رییس اجرایی و معاونان و اصرار تیم تحول تنها روی رییس اجرایی ، یکی از معضلات و چالشهای طرفین در مذاکرات سیاسی بوده و هست و گفته می شود که این مساله کماکان لاینحل باقی مانده است.
د : آیا رییس اجرایی می تواند رییس کابینه باشد و یانه؟
این مساله نیز یکی از جنجالی ترین مساله ای است که حل نشده است. دیدگاه طرفین نسبت به این مساله متفاوت گزارش شده است. تیم تحول این موضوع را قبول نکرده که رییس اجرایی که با ظایف صدر اعظم اجرایی کار می کند، می تواند رییس کابینه هم باشد. درحالیکه تیم اصلاحات تاکید دارد که رییس اجرایی با وظایف صدر اعظم اجرایی می تواند، رییس کابینه و جلسات آن را رهبری نماید و رییس جمهور ریاست جلسات هرسه قوه را به عهده دارد. گفته شده است که داکترصاحب اشرف غنی احمدزی گفته است که این مساله برای شان خط قرمز است و بتاتا این موضوع را قبول ندارد. البته تیم تحول راه حلهای از نوع اینکه رییس اجرایی جلسات کمیته های کابینه را رهبری نماید و جلسات کابینه ماه یک بار زیرنظر رییس جمهور، تشکیل گردد را به عنوان راه حل در نظرگرفته است ولی این حرف که داکترصاحب احمد زی گفته باشد که این مساله برای شان خط قرمز است معلوم می شود که مبنائا این مساله حل نشده است. از چهار موضوع اختلافی که برشمردیم دو مورد آن تعریف رییس اجرایی و اینکه مقام اپوزیسیون می تواند رییس اجرایی را معرفی نماید، حل شده است اما اینکه رییس اجرایی با وظایف صدر اعظم اجرایی ، رییس کابینه باشد و اینکه رییس اجرایی با معاونان خود در حکومت وحدت ملی مشارکت داشته باشد از جمله مسایلی لاینحل می باشد.
اما دربعد تخنیکی چه چالشهای و جود دارد ؟
در بعد تخنیکی هم چالشهای عمده ای بروز کرده است. تیم اصلاحات به پروسه انتخابات برگشت و در همان زمان ملاحظاتی را طرح کرده بود. درمورد تفتیش شانزده معیار و شاخص مورد توافق قرارگرفت و برمبنای همان شاخصها، تفتیش شروع شد و گفته می شود که مرحله تفتیش به پایان خود نزدیک می شود تنها 25 درصد باقی مانده است. اما تفتیش درصورتی موجه و منطقی می شود که ابطال آراء با معیارها و ملاحظات دو تیم آغاز شود دیروز پروسه ابطال شروع شده است از3700 و یاکمی بشتر، تنها 72 محل باطل شده است کمیسیون انتخابات این کار را کرده است. هردو ستاد با این شیوه ابطال به مخالفت برخواسته و آن را قبول نکرده است ناظران بی طرف گفته اند که روند ابطال آراء شفاف نبوده است. شکی وجود ندارد که انتخابات افغانستان به گونه گسترده و بی رحمانه ای ملوث شده است و تقلب در آن بنا برتحقیقات روزنامه نیویورک تایمز بالای سه میلیون را نشان می دهد. این مقاله را همه خوانده اند و یک بررسی بسیارتازه درمورد تقلبات گسترده و خیانت در امر انتخابات افغانستان را نشان می دهد. پروسه ابطال آراء به آن صورتی که دیروز اعلام شد ، مورد قبول نیست و فکر می کنم تیمهای انتخاباتی آن را قبول ندارند. تفاوت که نشان داده شده این است که تیم تحول گفته است که به کمیسیون سمع شکایات، شکایات شان را می برد ولی تیم اصلاحات روند ابطال ازسوی کمیسیون را به کمیسیون سمع شکایات نمی برد.
این حرف کمیسیون را تیم اصلاحات که هرکسی که اعتراض دارد در طی 24 ساعت به کمیسیون سمع شکایات اعتراضات و شکایات را ببرد را هرگز قبول ندارد. این چنین دیده می شود که کار انتخابات به بن بستهای جدی کشیده شده است و خط قرمزهای آن در دو بعد تخنیکی و سیاسی به ساده گی قابل حل نمی باشد. امروز آقای فضل احمد معنوی مسوول فنی و تخنیکی تیم اصلاحات گفت اگر تا 24 ساعت آینده به خواسته های شان توجه نشود درآن صورت به گونه قطعی از جریان تفتیش و ابطال آراء خارج می شود و هیچ گونه مسوولیتی را قبول ندارد. آقای معنوی براساس توافقات و مذاکرات با نمایندگی ملل متحد اعلام داشت که سند مکتوبی وجود دارد که اگر درجریان بررسی، طرفین به اسنادی انکار ناپذیری دست پیدا نماید این اسناد باید مورد توجه قرار بگیرد.حال تیم اصلاحات به مدارکی دست یافته است که نشان می دهد که میلیونها رای تقلبی درصندوقهای رای ریخته شده است این اسناد دقیقا هماهنگ است با محتوای روزنامه نیویورک تایمز که گفته است بالای سه میلیون را تقلبی در صندوقهای رای انداخته شده است.