نرگس

نرگس

یاداشت ها و نوشته های محمد ناطقی
نرگس

نرگس

یاداشت ها و نوشته های محمد ناطقی

سه نسخه قوانین

سه نسخه قوانین

 

با گذشت یازده سال ازحکومت رییس جمهورکرزی،هنوزافغانستان قوانین انتخابات ندارد.چهارانتخابات درکشوربرگزارشد اما نه با قوانین نافذه کشور.چراچنین است؟این پرسش جواب دشواری دارد.حکومت متمرکز،ریاستی مخالف احزاب سیاسی،درواقع استراتژی مهندسان تیم حاکم است.آنها فکرمی کنند نظام پارلمانی غیرمتمرکزبا حضوراحزاب،اصل سنت واستمرارقدرت تاریخی را با چالش روبرومی کند.سنت اقتدارونظام سلطه درافغانستان،تباری متمرکز سلطنتی ویاریاستی بوده است.نظام پارلمانی درتضاد با ساختارسنتی قدرت دانسته شده اند.

 

قانون انتخابات بدلیل اینکه هویت احزاب وایتلافهای سیاسی را برجسته می کند وبرای آنها حضورمعنی دار درنظام سیاسی می دهد.قاعده دموکراسی ومردم سالاری با مشارکت احزاب،درجامعه شکل می گیرد.مولفه های نوین چون، نقش احزاب،نظام پارلمانی ،ساختارغیرمتمرکز،با نظام ریاستی، تباری ومتمرکز وضد حزبی حاضردرتقابل است به همین دلیل است که حکومت درتمامی عرصه ها قانون مصوب ونافذه دارد اما درمورد انتخابات هنوزقانون ومقررات فیصله شده ندارد.احزاب سیاسی وایتلافهای ملی،درشرایط حاضرگامهای استواری درجهت تثبیت قوانین واصلاحات درتشکیل کمیسیونهای مستقل انتخابات وشکایات برداشته اند.نشست تاریخی ماه گذشته درهتل انترکانتیننتال ونشر"منشوردموکراسی" وتشکیل "شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی"ازجمله اقدامات درمسیرانتخابات قانونمند وشفاف درسال2014 می تواند باشد.درکناراین مسایل شورای همکاری احزاب موفق شده است،پیش نویس قانون انتخابات ومقررات اصلاحی تشکیل کمیسیونها را،تهیه وترتیب نماید.گذشته ازاین موضوعات درمورد بی طرفی میکانیزم های اجرایی وعملیاتی انتخابات مانند نهادهای حکومتی،سازمان ملل،بحثها وتبادل نظرهای سودمندی صورت گرفته است.مساله نظارت ملی وبین المللی نیزیکی ازعمده ترین موضوعات مورد تاکید احزاب وایتلافهای سیاسی بوده است.

 

درحال حاضر،حکومت بزرگترین چالش که دربرابرخود احساس می کند همین نظارت بین المللی است.رییس جمهورازنظارت بین المللی درپروسه انتخابات تعبیر به مداخله خارجیها کرده وبه شدت با مساله نظارت بی طرفانه ای بین المللی مخالفت کرده است.ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهورهمه محتویات گزارش گروه بین الملل را که درهشتاد صفحه تنظیم شده است را به ناف نظارت بین المللی چسپانده است.وی به وضوح ازموضوع نظارت بی طرفانه درامرانتخابات به نام مداخلات خارجی نام گرفته وتاکید کرده که حکومت به شدت با آن مقابله می کند.شایعات مطرح شده که حکومت، حتی با حضوردوخارجی وابسته به سازمان ملل، درکمیسیون سمع شکایات مخالفت کرده است.شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی، درحال توسعه وباپیشنهادات اعضای جدید،روبروشده است ممکن است همه ای احزاب تاثیرگذاردراین شورا گردهم آید.بیست دوحزب سیاسی به اضافه دوایتلاف بزرگ  جبهه ملی وایتلاف دراین شورا گردهم آمده اند.آنها برنامه های روی دست دارندکه عمده ترین آن تهیه وترتیب قوانین انتخابات،ومقررات اصلاحات گسترده کمیسیونها می باشد.قوانین وطرح مبنایی آن ازطرف شورای همکاری احزاب تهیه شده است.

 

این طرح درموازی با دوپیشنهاد دیگر،ممکن است درپارلمان مطرح شود.نسخه ای راحکومت افغانستان ووزارت عدلیه درموردانتخابات تهیه کرده است ونسخه دیگری  گفته می شود ازطرف جمعی برای پارلمان،درنظرگرفته شده است.خانم شکریه بارکزی نماینده پارلمان، مدعی داشتن نسخه قوانین انتخابات شده وی گفته است که اگرحکومت قانون انتخابات را درپارلمان برای بحث ارایه نمی کند ما ازطرف احزاب،جامعه مدنی وشخصیتهای ملی طرحی رابرای بحث پارلمان داریم.نسخه بارکزی معلوم نیست ازطرف چه مراجع سیاسی تهیه شده زیرا محورهای سیاسی تماما در"شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی"گردهم آمده اند که گفتم درحال حاضرتعداد آنها به بیش ازبیست حزب وجریان سیاسی رسیده اند.خانم بارکزی درجمع این مرجعیت سیاسی شناخته شده نیست بهرحال ایشان مدعی شده که طرح وقانونی برای بحث درپارلمان دارد.نسخه حکومت درهاله ازشک وتردید قرارگرفته است زیرا اولا حکومت اعتقادی به تصویت قانون انتخابات ندارد . تجربه ده ساله همین را نشان داده است که حکومت به هیچ وجه مایل نیست که انتخابات قوانین مصوب داشته باشد ترس ونگرانی حکومت همان تغییرساختارسیاسی  ونقش احزاب درانتخابات است امریکه حکومت افغانستان هم با احزاب مخالف است وهم با تغییرساختارسیاسی.

 

 البته کسی درقانون انتخابات بحث ازتغییرساختارنظام سیاسی ندارد اما اگرپارلمان قوانین انتخابات را که درآن احزاب، مشارکت پنجاه درصدی را درتدوین سیستم مختلط سی ان تی وی. و پی آر،خواهد داشت.نسخه قانونی "شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" برمبنایی تیوری مختلط  ازدوسیستم پی آر وسی ان تی وی ساخته شده است ودراین قانون احزاب گفته می شود تا پنجاه درصد،نقش درانتخابات دارد.اما قانون حکومت با ماهیت کاملا سی ان تی وی تهیه شده که درآن احزاب نمی توانند نقش اساسی داشته باشند.رای واحد غیرقابل انتقال،درامرانتخابات استراتژی حکومت افغانستان می باشد.شایعات مطرح شده که وزارت عدلیه با طرح پیشنهادی "شورا احزاب" مخالفت کرده است دریک مورد نقل شده است که رییس جمهورگفته است طرح کمیسیون عدلی وقضایی پارلمان مورد قبول نمی تواند باشد این اشاره ظریفی است به اینکه رییس کمیسیون عدلی وقضایی استاد محقق است رییس جمهوراین طرح را ازجانب وی دانسته باشد.

 

قانون انتخابات حکومت که وزارت عدلیه باید به پارلمان ارایه نماید،هنوزسرنوشت نامعلومی دارد معلوم نیست کی به پارلمان می رسد درثانی این قانون ضد مشارکت احزاب با سیستم سی ان تی وی تدوین شده است.احزاب بصورت قطع با چنین محتویاتی مخالفت می کنند.نسخه دوم منسوب است به خانم شکریه بارکزی.برخی گفته اند طرح بارکزی همان طرح بدیل وجانشین طرح اصلی حکومت است.به این معنی که حکومت ازهم اکنون متیقن شده که طرح اصلی قانون انتخابات حکومتی وزارت عدلیه با مخالفت شدید نمایندگان احزاب درپارلمان رو برو می شود وامکان تصویب آن با چالش روبرومی شود لذا طرح بدیل را توسط خانم بارکزی می خواهد درپارلمان بصورت مستقل ارایه نماید. نسخه سوم ،خامه ای " شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" است این طرح بصورت بسیارشفاف درمورد نقش احزاب سخن گفته است ونقش احزاب را تاحدی پنجاه درصد بالا برده است.نسخه سوم ،اقبال بسیارزیادی درمحافل سیاسی وجامعه مدنی داشته گفته شده است که دپلماتهای خارجی وسازمان ملل بصورت جدی ازآن حمایت کرده اند.بیست دوحزب سیاسی،دوایتلاف ملی مالک این طرح است.

 

فیفا سازمان معتبرافغانی درمورد انتخابات،قویا ازاین پیشنهاد حمایت کرده است فیفا سازمان غیردولتی شاخص ترین آدرس جامعه مدنی است این سازما ماده های را اضافه کرده که تماما مورد قبول احزاب قراردارد حدس گمانها براین است که رهبران احزاب با سازمان فیفا دوش به دوش هم واردکارزار قوانین انتخابات می شوند.فیفا با احزاب سیاسی وجامعه مدنی،تشکیلات مشترک نظارتی ایجاد کرده است این کمیسیون مشترک نظارت ازهم اکنون تا ختم انتخابات با هم تشریک مساعی وکارمی کند.اینها ازترجیحات وامتیازات نسخه سوم است.حال این سه نسخه ممکن است همزمان وبا تاخیروتقدیم وارد اطاق پارلما شود. دراین صورت پارلمان بخصوص اعضای وابسته به احزاب سیاسی باید دین تاریخی خود را اداء نمایند.نسخه سوم به نفع مردم واحزاب سیاسی است اما حکومت ممکن است نگذارد این نسخه به تصویب برسد.درپارلمان مستقلین فضای آن را اشغال کرده اند آنهاییکه سالها دراحزاب سیاسی عضویت داشته ولی درحال حاضر خود را مستقل می گویند.فضای ضد حزبی بخاطراستراتژی حکومت ایجاد شده است.اعضای پارلمان دربرابراین سه نسخه معلوم نیست کدام یکی را مورد تایید قرارمی دهد.سه نسخه می تواند با ایجاد کمیسیون ازسوی پارلمان تبدیل به یک نسخه قابل گفتگودرآید.پارلمان درحساس ترین لحظه بحث قانون انتخابات قرارمی گیرد اما اینکه ازآن چه بیرون داده می شود این را زمان روشن خواهد کرد.  

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد