انتخابات 2014

انتخابات 2014

رییس جمهورکرزی هفته ای گذشته اعلام داشت که انتخابات درسال 2014 برگزارمی شود وی گفت: داشتن انتخابات ناقص بهتراست ازنداشتن انتخابات.ناظران عموما براین باورهستند که رییس جمهوربا این اظهارات صریح مجالی برای این سئوال نگذاشته است که انتخابات برگزارنمی شود.نکته دوم درسخنان رییس جمهورکرزی این بود که انتخابات برگزارمی شود ولی خودش کاندید نیست وی گفت:دودلیل دارد یکی اینکه خودش نمی خواهد ودیگراینکه قانون اساسی برایش اجازه نمی دهد.این هم ازشفاف ترین اظهاراتی است که رییس جمهوردرمورد انتخابات داشته است.

پیش ازاین شایعاتی مطرح شده بود که رییس جمهورقصد برگذاری انتخابات را ندارد ایشان مایل است برای حفظ منافع تیمی و دست آوردهای ده ساله حکومتش،برای دورسوم خودرا کاندید نماید.مخالفان گاهی استدلال می کردند که رییس جمهوربرای برداشتن منع قانونی اقدام به تدویرلوی جرگه فرمایشی واضطراری می کند ودرلوی جرگه تغییرات درقانون اساسی داده وشرایط رابرای دورسوم فراهم می کند.لوی جرگه اضطراری مرجعی است که می تواند رییس جمهورخواسته های سیاسی خود را درآن مطرح نماید.ده سال حکومت رییس جمهورکرزی یکی ازپربارترین دوره ها درتدویرلوی جرگه ها، بوده است.اعتراضات به رییس جمهوراین بود که ایشان اعتقادی به نهادهای قانونی ندارد وبجای آن توجه به سنتهای تاریخی وعنعنوی لوی جرگه دارد. برخی ازلوی جرگه هاراحتی عنعنوی نام گزاری کرده بود.نهادهای حکومت داری مدرن با سنتهای گذشته سازگاری ندارد موسسات تازه درنظام مدرن آنهارا نسخ کرده است. برخی تحلیل گران به شدت به رییس جمهورحمله کرده اند که ایشان بجای تکیه به نهاد قانونی، مراجعه به سنت های منسوخ گذشته داشته است.

دراین میان گروه بین المللی بحران یکی ازآن سازمانهای است که تاهنوزمتقاعد نشده است که رییس جمهورکرزی صددرصد انتخابات سال2014 را برگزارمی کند دریک مورد دراین گزارش آمده است که احتمال دارد رییس جمهورکرزی برای نفی انتخابات حالت اضطراراعلام نماید وانتخابات را با حالت فوق العاده منتفی اعلام نماید.گزارش گروه بین المللی بحران درمورد انتخابات نکات بسیارمهمی را گنجانده است.گزارش گروه بین المللی بحران درمورد سقوط نظام،جنگهای داخلی دهه ای نود، حتی بازگشت طالبان،حرفهای یاس آوری را گفته است.این بخش ازگزارش با اعتراضات محافل اجتماعی، قانونی وحکومتی،مواجه شد.حکومت افغانستان گزارش گروه را توطئه استخباراتی دانیست برخی سخنگویان حکومت عوامل پشت پرده را شناسایی کرده وگفتند: که هدف ازتهیه ونشراین گزارش این است که آمریکا می خواهد درسند امورامنیتی امتیازات بگیرد که افغانستان هرگزچنین امتیازی رابه آمریکا نمی دهد کسی بنام رفیع فردوس یک مضمونی راکشف و به رسانه ها اعلام کرده بود.ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهورریشه انتخاباتی برای گزارش ساخته بود وی با رسانه اعلام کرد که هدف ازتهیه این گزارش این است که  خارجیها درامرانتخابات مداخله نمایند.

مداخله خارجیها درامرانتخابات را مقامات حکومتی روشن ساخته اند وخود رییس جمهورکرزی نیزبا رها اخطارداده است که خارجیها نباید به امورانتخابات مداخله نمایند منظورازمداخله درامورانتخابات،نفی نظارت بین المللی انتخابات است.رییس جمهورکرزی بارها اعلام داشته است که بانظارت خارجیها درامرانتخابات مخالف است.اپوزیسیون حکومت، جامعه مدنی، احزاب سیاسی به شدت پا فشاری دارند که انتخابات با نظارت ملی و بین المللی باید برگزارشود.درمساله انتخابات سه حوزه قابل بحث است حوزه اول قوانین انتخابات است انتخابات درچهاردوره ای قبلی بدون قانون نافذه برگزارشد مسوده ای با امضای رییس جمهورکرزی مرجع قانونی برگزاری انتخابات بود که اصطلاحا به آن گفته می شود "فرمان تقنینی" درکنفرانس علمی غیرمتمرکزبه این نکته اشاره شد که دولت افغانستان درهمه مسایل قانون نافذه دارد تنها درمورد انتخابات تاهنوزقانون نافذه وجود ندارد.بیش ازچهل حزب سیاسی درحال حاضردورهم جمع شده آنها همین حوزه اول را که تدوین قانون انتخابات باشد را روی دست گرفته اند.

 احزاب سیاسی جامعه مدنی با همکاری فیفا،طرحی را درمورد انتخابات پیشنهاد کرده اند که با تصویب پارلمان تبدیل به قانون شود.شاخصه که وجه مشترک برای همه شده این است که قوانین انتخابات براساس سیستم مختلط باید ساخته شود دوسیستم شناخته شده درقانون انتخابات وجود دارد سیستم اس ان تی وی وسیستم پی آر، درسیستم اول رای واحد غیرقابل انتقال است دراین سیستم درحق احزاب سیاسی ظلم می شود اصولا احزاب نمی تواند دراین سیستم به پارلمان نماینده بفرستد.سیستم پی آر به نفع احزاب است ولی حکومت افغانستان هرگزآن را قبول ندارد.چهل حزب سیاسی با همکاری سازمان فیفا،یک سیستم مختلط ومزدوج را استخراج کرده است که براساس آن می توان هم احزاب درانتخابات صاحب کرسی پارلمانی شود وهم افراد مستقل. گفته شده است درطرح مختلط بین چهل تاپنجاه درصد احزاب حق فرستادن نماینده درپارلمان را دارد امریکه درلیبیا روی داد آنها ازدوصد کرسی پارلمان هشتاد کرسی را اختصاص به احزاب سیاسی دادند. احزاب حوزه مهم قوانین انتخابات را قابل بحث دانسته است اما درکناراین قانون چند نسخه دیگرنیزقراراست که مورد بحث قراربگیرد.

 اخبارمنتشرشده که حکومت، وزارت عدلیه مسوده ای را برای بحث درپارلمان می خواهد بفرستد ودرخارج ازحکومت گروه های طرف دارحکومت نیزبا تحریک حکومت مسوده های تهیه کرده که درصورت رد قوانین انتخابات حکومتی،هواداران حکومت قوانین مورد نظرشان را درپارلمان پیش کش نمایند.درحال حاضرتهیه قوانین انتخابات یکی ازعمده ترین مباحث روزحکومت ومخالفان سیاسی حکومت است.پارلمان کشوردرنهایت تصمیم گرنده اصلی درمورد طرحهای مختلف است .صاحب نظران درمورد پارلمان کشورکمی نگران هستند زیرا پارلمان انگیزه های حزبی کمی دارد.آقای صالح محمدریگستانی درکنفرانس علمی غیرمتمرکزسازی درهتل انترکانتینینتال گفت: دردوره پیش ازمجموع 249 نماینده پارلمان تنها شش نفرقوانین انتخابات را مطالعه کرده بودند وبقیه بدون اینکه زحمت حتی خواندن یک صفحه را به خود بدهند،قانون انتخابات را رد کردند آنها ناخوانده قوانین را رد کردند آقای ریگستانی ازتهیه کنندگان این قوانین گفت: یکی ازدلایلی استعفاء من همین بود.وی گفت : این احساس برای من پیش آمد که کارکردن وزحمت کشیدن دریک چنین پارلمانی وقت هدردادن است.

حوزه دوم قابل بحث درمساله انتخابات مساله مقررات صلاحیت تشکیل دوکمیسیون انتخابات وشکایات است.دوکمیسیون باید براساس مقررات صلاحیت داشته وتشکیل شود.قوانین صلاحیت تشکیل کمیسیونها،حایزاهمیتی زیادی است.رییس جمهورتاکنون دراین حوزه دخالت کرده ورییس کمیسیون مستقل انتخابات را همراه با کمیشنرها، مطابق تشخیص خودش منصوب کرده بود درچهارانتخابات گذشته نه قانون مصوب پارلمان داشتیم ونه قوانین صلاحیت تشکیل کمیسیونها.احزاب سیاسی جامعه مدنی دراین مرحله ازانتخابات دراین حوزه سخت حساس هستند آنها می گویند: کمیسیونها باید مطابق قوانین ساخته شود آنها پیشنهاد کرده اند که رئسایی دواطاق پارلمان احزاب سیاسی ،جامعه مدنی، وچند نهاد دیگر،مجموعه ای ازشخصیتهای کشوررا ازمراجع مختلف با داشتن مواصفات ضروری شناسایی وبه رییس جمهورمعرفی نمایند.رییس جمهورازمیان آن مجموعه جمعی را به پارلمان معرفی نماید واین پارلمان است که درمورد افراد معرفی شده ازسوی رییس جمهوررای گیری نماید وجمعی را بعنوان رئسایی کمیسیونها وکمیشنرها،برگزیند.با این روش کمیسیونهای مستقل انتخابات وشکایات درواقع مورد وفاق وتایید همه قرارمی گیرد.

حوزه سوم قابل بحث مساله نظارت ملی وبین المللی است.انتخابات اعتبارش به تایید ناظران بی طرف بستگی دارد.درکناردوحوزه قبلی ومیکانیزهای اجرایی وبی طرفی نهاد های دولتی ومساله کارت رای دهی،پروسه ثبت نام و..که همه این اموردرحوزه دوم ودرقوانین صلاحیت تشکیل کمیسیونها،مورد بحث قرارگرفته،موضوع نظارت ازمهم ترین موضوعات مرتبط به انتخابات است.تفاوت واختلاف بسیارشدیدی بین حکومت واحزاب درمورد نظارت ملی بخصوص بین المللی وجود دارد حکومت نظارت بین المللی وبی طرفانه انتخابات را حمل برمداخله کرده وبه شدت با آن مخالف است. احزاب عمده ترین مساله را درامرانتخابات شفاف،درنظارت بین المللی دانسته است جامعه مدنی وسازمان فیفا نیزتاکیدات زیادی روی مساله نظارت دارد.حساسیت حکومت درمورد نظارت خیلی واضح است رییس جمهوربارها با آن مخالفت کرده وگفته است که مداخله خارجی درانتخابات را قبول ندارد سخنگویان حکومت نیزانگیزه گزارش گروه بین المللی بحران را مساله انتخابات ودخالت درامورانتخابات اعلام کرده اند.انتخابات سال2014 با این چالشها روبرواست.