ریشه انتخابات وتیشه انتخابات

ریشه انتخابات وتیشه انتخابات

عنوان ریشه وتیشه دربرخی روزنامه های خارج ازکشور،آمده.مناسب دیدم که این عنوان را درمورد انتخابات کشوربه این صورت با ذکری متنی،بیاورم.انتخابات درافغانستان ریشه ملی دارد وبرخی هم درتعریف انتخابات می گویند:انتخابات درافغانستان بمثابه یک پروژه ملی مطرح است.انتخابات درقانون اساسی کشور،ماده های کلیدی این قانون شمرده می شود.درقانون اساسی ، انتخابات بگونه ای گنجانده شده که گویان نظام سیاسی درافغانستان،مشروعیت وقوام خودرا ازانتخابات می گیرد این البته درست است.

ریشه انتخابات، قانون اساسی وقانون انتخابات می باشد.ما درکشورقانون اساسی داریم که یک بخش آن اشاراتی صریحی به امرانتخابات دارد.اما انتخابات قانون ندارد.چهارانتخابات درافغانستان درواقع بدون قانون، وبا فرمان تقنینی رییس جمهور،برگزارشد.درحال حاضر،تدبیری گرفته شده که قانون انتخابات با چالشهای عمده ای روبروشده.ازمیان سه نظریه درمورد قانون،حکومت نظریه اس.ان.تی.وی را برگزیده  وبا نظام مختلط به شدت مخالفت دارد.منتقدان نظریه، رای واحد غیرقابل انتقال، می گویند:این سیستم تیشه ای است به ریشه انتخابات واحزاب سیاسی کشوراین نظریه با مطالبات جامعه مدنی نیزدرتضاد می باشد.حکومت تاهنوز،قانون انتخابات را به پارلمان،عرضه نکرده واگرهم قانون انتخابات که وزارت عدلیه روی آن کارکرده ومسوده ای آن را،تهیه نموده وآن را به پارلمان ارایه نماید،این مسوده، همان نسخه ونظریه اس.ان.تی وی می باشد.این مساله بزرگترین چالش نظری درانتخابات کشوربوجود می آورد.احزاب سیاسی وجامعه مدنی،تاکید به نظام مختلط دارند.حکومت، نظام مختلط را قبول ندارد.رییس جمهوردرنشست ارگ با نمایندگان شرکت کننده،گفت: برادران شما هرکدام تان حزب سیاسی دارید ومن حزب سیاسی ندارم،قانون انتخابات پیشنهادی احزاب،قبول کردنش برای ما سخت است.این مضمون سخنان رییس جمهوررا برخی اعضای شرکت کننده نقل قول کرده اند.

قانون انتخابات پیشنهادی احزاب وگروهای مدنی،تیشه اش،مسوده ای وزارت عدلیه است .تیشه دوم درمسیرقطع وخنثی کردن قوانین انتخابات،تاحالا مجلس سنا،دانسته شده.مجلس سنا،عملا نشان داد که قانون تشکیل وصلاحیت کمیسیونها را،نقض کرد.با تیشه رای شان ،ریشه قانون تشکیل وصلاحیت کمیسیونها را برکند بخشهای مهم آن را ازمتن قانون برداشت.این قانون ازسوی پارلمان ،تصویب شده بود اما سنا درمقابل پارلمان درواقع به مقابله برخواست.این تقابل ازخود دلایلی دارد.آگاهان مسایل کشورمی گویند: این طبیعی است که مجلس سنا،با تایید قوانین تشکیل وصلاحیت کمیسیونها،مخالف باشد.زیرا یک سوم اعضای مجلس سنا،اعضای انتصابی ازسوی رییس جمهورمی باشند ودو ثلث دیگر،آسیب پذیری های زیادی دارند وبه همین دلیل است که مجلس سنا،مطابق با خواست حکومت،قانون تشکیل وصلاحیت کمیسیونها را،نقض کرد.اکنون دومجلس پارلمان وسنا،درگیرتشکیل کمیسیون مشترک هستند.کمیسیون مشترک دومجلس باید به یک نحوی به تفاهم وتوافق درمورد ،قانون تشکیل وصلاحیت کمیسیونها،برسند.دراین مورد اولا توافق دوکمیسیون با چالش روبروی شده زیرا کاریکه سنا انجام داده،یک نوع تعارض وتقابل با پارلمان می باشد ومشکل است که کمیسیون مشترک، به توافق دراین مورد دست پیدانمایند.نکته دوم این است که درصورت عدم توافق کمیسیون مشترک درمورد قانون تشکیل وصلاحیت کمیسیونها،قانون به پارلمان،ارجاع داده می شود دراین صورت دوسوم اعضای پارلمان باید قانون مصوب خودرا،تایید نمایند.مطابق با طرزالعمل های پارلمان،هرقانونیکه که بادوسوم اعضای پارلمان،تصویب شوند،دراین صورت آن قانون احتیاج به توشیح رییس جمهورندارد.

پارلمان کشورنیزامتحانات درستی درمواقع حساس نداده. مجموعه مصوبات پارلمان که به یک نحوی مرتبط به حکومت می  شود،پارلمان کشورجانب،حکومت را گرفته وعموما به سود حکومت، رای ونظرشان را ریخته است.همین دیروزدرمورد استیضاح وزیرانرژی وآب،پارلمان کشوردرنهایت امر،ادامه کاراسماعیل خان را با 141 تایید کرد وتنها 31 نفربه ایشان رای مخالف داده اند.امروز،مطبوعات کشوربه شدت به پارلمان حمله کرده وگفته است که پارلمان کشوربا این گونه اقدامات،خودرا مسخره کرد.روزنامه های کشور،مطالبی زیادی درمورد،باج گیری وسوء  استفاده های مالی را عنوان کرده اعضای موافق ومخالف با جریان استیضاح وتایید امیراسماعیل خان، درمیزگردهای شان، حملات تندی به هم دیگرداشته اند.اتهمات خانم شکریه بارکزی نماینده کابل وآقای عظیمی نماینده مردم بلخ،گویای اوج جدالهای پارلمانی دانسته شده است.آگاهان اموردرمورد فیصله ها ومصوبه های پارلمان،با شک تردیدهای زیادی می نگیرند.درحال حاضر،دوقانون مربوط به انتخابات، درپارلمان،سرنوشتش،نامشخص است. قانون تشکیل وصلاحیت کمیسیونها،وقانون انتخابات که تاهنوزازسوی حکومت به پارلمان کشور،عرضه نشده است.دلایلی این تعلل برمی گردد به سیاست حکومت.منتقدان می گویند:حکومت ازنفوذ وسیطره ای زیادی که برهردواطاق پارلمان دارد،ممکن است که قوانین مربوط به انتخابات را به چالش بکشاند ودرنهایت امراینکه انتخابات بدون قانون برگزارشود.

امروزشایعاتی منتشرشد که درکابینه حکومت،اصولا کمیسیون سمع شکایات را بکلی ازسیستم انتخابات خارج کرده است.انتخابات تنها با کمیسیون انتخابات برگزارمی شود. تالحظه این متن،اطلاعاتی بشتری دراین خصوص بدست نیامده اما اگراین خبرصحت داشته باشد حکومت گام جدی وچالش برانگیزی را  درمورد انتخابات برداشته است.برخی حقوق دانان می گویند : اگراین اقدام درست باشد وحکومت ازسیستم انتخابات ، کمیسیون سمع شکایات را برداشته باشد وامورمربوط به شکایات انتخاباتی را ،ارجاع به محاکم استناف ویا کمیته خاصی قضای کرده باشد دراین صورت تیشه به ریشه انتخابات زده شده است.رییس جمهوردرارگ به حاضران شرکت کننده اشاره ای به محاکم قضایی داشت که دکتورعبدالله گفت: دراین صورت باید انتخابات مستقل نداشته باشیم انتخابات با نظارت وبررسی محاکم دولت افغانستان،همان انتخابات حکومتی می باشد.آقای فضل احمد معنوی اصولا با کمیسیون سمع شکایات،مخالف بود وی بارها به رسانه گفته است که : کمیسیون سمع شکایات قدرتش بالاترازاصل کمیسیون مستقل انتخابات می باشد.وی صراحتا وگاهی هم تلویحا به حذف کمیسیون شکایات ازسیستم انتخابات کشورتاکید،داشت.فیصله  امروزکابینه اگردرست باشد،مطابق با خواست آقای معنوی است.

ظاهرا حکومت درسه نقطه تصمیم گیری،اشراف وهیمنه انکارناپذیری باید داشته باشد.مجلس سنا که بدون تردید درمسیرسیاستهای حکومت،گام برمی دارد وبگفته ای برخی صاحب نظران این مجلس هیچ،اقدامی برخلاف سیاستهای حکومت ندارد دلیل مساله هم، همان حضویک ثلث اعضای انتصابی ودوثلث اعضای،ضعیف آن دانسته شده.نقطه دومیکه حکومت درآن نفوذ دارد،پارلمان کشوراست.پارلمان ترکیب متفاوتی عمدتا با انگیزهای انفرادی وغیرحزبی ،تشکیل شده. افراد به دنبال منافع شخصی خود گام برمی دارند.درچنین پارلمان غیرحزبی ویا ضد حزبی،حکومت می تواند،نفوذ فوق العاده داشته باشد.وکلاء مستقل وغیرحزبی،آسیب پذیریهای زیادی می تواند داشته باشد. منتقدان، جریان استیضاح اسماعیل خان وتایید غیرمنتظره ایشان را،ناشی ازهمین ترکیب می دانند.درمورد ورقه استیضاح گفته شده که تعداد آنها،به پنجاه سه نفرمی رسید اما تنها سی یک نفردرپارلمان کشور،به امیراسماعیل خان، رای مخالف داده اند.این نوع تحولات درداخل پارلمان،ریشه دربیرون ومراکزقدرت دارد.تحلیلگران مسایل پارلمان می گویند:  جریان رای دهی واستیضاح امیرصاحب، نشان داد که حکومت چه هیمنه ی انکارناپذیری براعضای پارلمان دارد آنها می گویند: کناررفتن اسماعیل خان به سود حکومت نبود ایشان بدون شک به جریان مخالفان سیاست حکومت می پیوست واین مساله درآستانه انتخابات،به نفع مخالفان تمام می شد.

منتقدان می گویند: به همین دلیل ودلایلی دیگر،همه وکلاء طرف دارحکومت به ایشان رای موافق داده اند.با این وضع دردواطاق پارلمان، سرنوشت انتخابات وقوانین آن،به ابهام مواجه می شود واحتمال اینکه ریشه قوانین با تیشه مجلسین،زده شود،زیاد بعید ازمنظرتحلیل گران نیست.انتخابات افغانستان درسال2014 یا قوانین توشیح شده ومصوب ندارد ویا هم اگرقوانین داشته باشد آن قوانین تماما به زیان احزاب سیاسی وجامعه مدنی خواهد بود.