انتخاب درسه حوزه

انتخاب درسه حوزه

حوزه ای تاثیرگذاردرانتخابات سال2014 یکی حوزه قانون گزاری دیگری اپوزیسیون وگروهای مدنی وسومی قلم رو حکومت وقوه مجریه است .اگرچنانچه آن بخش ازطالبان وحزب اسلامی به رهبری حکمتیار،به انتخابات سال 2014 ملحق شود دراین صورت حوزه اپوزیسیون حکومت، دامنه ای گسترده تری بخودمی گیرد.گرچه هنوزورود حزب  اسلامی وطالبان درمبارزات انتخابات سال 2014 مشخص نستند ولی گاهی مقاماتی ازحزب اسلامی گفته اند که درانتخابات پیش رو،شرکت می کنند.طالبان هم دراین مورد سیاست، سکوت را درپیش گرفته که برخی گفته اند که سکوت طالبان،نشانه ای ازتصمیمات بعدی آنها با مشوره به مراجع که به آن وابسته است را نشان می دهد.بهرترتیب دربرسی هریک ازسه حوزه تاثیرگذاردرانتخابات،دیدگاه اپوزیسیو مدنی درانتخابات به لحاظ شرکت وتاکید برانتخابات با موازین وقوانین که ازآن بنام "اصول سرینا"،یاد می شود،خیلی شفاف است.

حوزه اپوزیسیون سیاسی همرا با حمایت جامعه مدنی،نقطه قوتش تاثیرگذاری درانتخابات دانسته شده دیدگاه های مشترک حوزه اپوزیسیون وجامعه مدنی،برتری تیوریک ونظری این حوزه را،نشان می دهد اصولی سرینای حوزه اپوزیسیون وجامعه مدنی که بصورت مشترک،تهیه ودر56 ماده بصورت یک پکیج به مراجع حکومتی وسازمان ملل سپرده شد،قواعد خوبی را دربازی انتخابات سال2014 پیش روی می گذارد. نظام مختلط انتخاباتی که خمیرمایه ای اصول سرینا است،یکی  ازبرجسته ترین نظریات درامرانتخابات سال2014 خواهد بود.وزارت عدلیه دراین مورد کم آورد وگفته شده که بخشهای بزرگ ازجمله نظام مختلط انتخاباتی را،کنارگذاشته وبجای آن،تاکید به همان نظام اس.ان.تی.وی کرده است.اما نقاط ناتوانی وضعف حوزه اپوزیسیون هم،انکارناپذیراست.درحال حاضراپوزیسیون به لحاظ ابزارکارخود، چیزی دراختیارندارد این نکته ای است که آقای ذکی سخنگوی جبهه ملی درگفتگو با رسانه ها اعلام داشت وی به صراحت اذعان داشت که اپوزیسیون دیگرابزاری دردست ندارد که ازآن درمورد اجرایی وعملیاتی شدن نظراتش،استفاده نماید وی برای برآورده شدن ارمان اپوزیسیون درحوزه قانون گزاری گفت: همه آمال وآرزوی اپوزیسیون وجامعه مدنی، به حوزه قانون گذاری وپارلمان،معطوف شده است.

مضمون واشارات آقای ذکی درست است. اپوزیسیون جزاعلام وتدوین نظرات شان درمورد انتخابات وهماهنگی تیوریک با نهاد های مدنی وارایه آن نظرات به سازمان ملل مراجع حکومتی،دیگر تسهیلات برای پیش برد اهداف شان ندارد.حوزه اپوزیسیون بنا به اظهارات سخنگویانش، هرچه داشت دراختیار حکومت گذاشت ووزارعت عدلیه نظرات شان را،نه پذیرفت وبجای آن به اصول انتخاباتی خود،تاکید دارد.برخی گفته اند همین نداشتن ابزارلازم فشار،بردستگاه اجرائیه،نقطه ضعف وناتوانی گروهای مدنی اپوزیسیون می باشد.البته علایمی وجود دارد که اپوزیسیون نیزبه این نقطه واقف است که تنها عرضه کردن نظرات درمورد انتخابات، چاره سازنیست باید ازظرفیتهای دیگری درداخل پارلمان،حمایت افکارعمومی ومراجع بین المللی،استفاده کرد ازهمه مهم تر،سازماندهی وضعیت اپوزیسیونی خود شان به سمت وحدت، نیزبسیارمهم است.مردم ازاپوزیسیون انتظاراتی دارد که باید اپوزیسیون به آن پاسخ دهد حداقل انتظارات مردم،انسجام ویک دست بودن اپوزیسیون درامورکشوربخصوص انتخابات است.

حوزه دوم قابل بحث،همان حوزه قانونی انتخابات ووضع مصوبات وفیصله های قانونی درامورانتخابات سال2014 است.درحوزه قانون گذاری، توپ به میدان آن انداخته شده دوحوزه تاثیرگذار،حکومت واپوزیسیون،نظرات شان را به حوزه قانون گذاری،احاله کرده اند.حوزه قانون گذاری درامرانتخابات،بسیارمهم است زیرا گفته شده که قانون انتخابات درافغانستان،پس ازقانون اساسی ،یکی ازمهم ترین قوانین شمرده می شود.انتخابات افغانستان،قانونی برای  انتخابات سالهای گذشته نداشت وبافرمان تقنینی،حد اقل چهارانتخابات را برگذارکرد.ولی درحال حاضرظاهرا همه تاکید دارند که انتخابات باید قوانین داشته باشد واین قانون توسط دواطاق پارلمانی باید تصویب شود.مسوده های که شامل نظرات دوطرف حکومت واپوزیسیون وگروهای مدنی می شود، حال به حوزه قانون گذاری،رسیده است.دواطاق پارلمان بعنوان حوزه قانون گذاری،باید چه گونه با این توپ بازی می کند ودرنهایت توپ را به کدام یک از دوحوزه حکومت واپوزیسیون،می اندازد ویا اینکه خود،تغییرات اساسی را بوجود می آورد که کاملا با دوصورت ،اریه شده ازسوی حکومت واپوزیسیون،متفاوت می شود.این مساله درپارلمان با چالشهای زیادی،روبرومی باشد.برخی گفته اند که حوزه قانون گذاری،آسیب پذیراست وتحت تاثیرعواملی چون منافع،قوه ای مجریه ویا حتی اپوزیسیون قرارمی گیرد بنابراین روند مذاکرات پارلمان را،تاثیرگذاریهای بیرون پارلمانی،با چالش روبرومی سازد وبه  این ترتیب،استقلال حوزه قانون گذاری،با خطر روبروی می شود.

درحال حاضربحث محتوایی قوانین مرتبط به انتخابات،به صورت رسمی شروع نشده زیرا می دانیم دراین شرایط پارلمان به شدت،درگیردوعدد 7 و11 شده ظاهرا تازمانیکه مساله این دو، رقم حل نشود پارلمان کشوربه مساله قانوگذاری نمی پردازد.گذشته ازاین گرفتاریها،دریک مورد پارلمان کشورقانون تشکیل وصلاحیت کمیسیونها را تصویب کرد اما مجلس سنا که نقش برادردوقلورا دارد آن را، تخطه کرد.به این ترتیب مطابق قوانین وآیین نامه های داخلی خود،هردواطاق پارلمان،کمیسیون مشترکی را درمورد قانون مصوب پارلمان بوجود آورد اما ناگهان قوه مجریه، با رد کامل نظارت بین المللی ازانتخابات،ازاساس قانون مصوب پارلمان را به حاشیه راند.این احتمالات وجود دارد که با بحث محتوای روی قانون انتخابات وتصویب آن توسط پارلمان،ممکن است ازسوی مجلس سنا، با مشکل ازنوع قانون تشکیل وصلاحیت کمیسیونها،روبرو شد.

حوزه سوم درانتخابات قوه مجریه ویا حکومت است این حوزه نسبت به دوحوزه پیشین،امتیازات وتواناییهای زیادی دراختیاردارد.قوه مجریه همه میکانیزهای اجرایی وعملیاتی  انتخابات را دراختیاردارد.ناظران می گویند:کمیسیون مستقل انتخابات علیرغم برخی تفاوت نظرهایش با حکومت،بازهم ازسوی حکومت منصوب شده وکمیشنرهای انتصابی،نمی توانند جدای ازسیاستهای عام حکومت،دنبال نماید آنها دلیل نفوذ حکومت برمجلس سنا را همان،سناتوران انتصابی می دانند یکی می گفت: شما درسنای کشورنمی توانید حتی یک سناتورانتصابی را،پیدا نمایید که منتقد حکومت باشد.حوزه حکومت درامرانتخابات بسیارمهم وتاثیرگذاراست.به همین اساس است که گروهای مدنی اپوزیسیون سیاسی می گویند احتمال برگزاری انتخابات شفاف با این وضعیت،کارمشکلی است.رییس جمهورکرزی درسخنرانیها یش پس ازبازگشت ازآمریکا وپیش ازآن به مردم،مرتب قول می دهد که انتخابات به موقع وزمانش با شفافیت ومنصفانه برگزارمی شود این مساله درمذاکرات واشنگتن درکنارموضوعات،انتقال امورنظامی امنیتی،انتقال اموراقتصادی باطرح انتقال امورسیاسی مورد بحث قرارگرفت.رییس جمهورکرزی به مقامات آمریکا سخن ازبرگزاری انتخابات منصفانه را مطرح کرد دربیانیه مشترک صادره درواشنگتن پس ازختم مذاکرات طرفین،می بینیم که مساله برگزاری انتخابات شفاف ومنصفانه،نیزمطرح شده است.

نقطه ضعف حکومت همین است که نتوانسته نگرانیهای برگزاری یک انتخابات شفاف وعادله را درحوزه خود،برطرف نماید این نگرانی با اقدامات ازنوع استفاده ازکارتهای پیشین،رد نظارت بین المللی ازانتخابات،تاکید برنظام اس.ان.تی .وی وانتصاب کمیشنرها ودراختیارداشتن،دیگرامکانات وتسهیلات،نگرانی گروهای مدنی واپوزیسیون را زیاد ترکرده است.این مساله که حکومت طی نامه های رسمی ازکمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که لازم نیست،ثبت نام مجدد به آن ترتیبی که آقای معنوی پیشنهاد کرده است را ،انجام دهد دراین نامه گفته شده که ازکارتهای پیشین استفاده شود واینکه حکومت صحبت ازصدورتذکره الترونیک را دارد،نیزمورد پذیرش گروهای مدنی وحوزه اپوزیسیون سیاسی درامرانتخابات نشده است.رهبران اپوزیسیون به شمول رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تاحالا گفته اند که کارتهای پیشین،منبع جعل وتقلب می تواند شود بارها وبارها،ناظران امورانتخابات،نسبت به جعل کارتها،ابرازنگرانی کرده است. ناظران گفته اند: با این وضع آن هدف اصلی که برگذاری انتخابات شفاف،منصفانه را درسال 2014 را داشته باشیم را نخواهیم داشت.حوزه قدرت درانتخابات عمده ترین مسئولیت اش این است که دوحوزه قانون گزاری،واپوزیسیون را درامربرگذاری انتخابات عادلانه،یاری نماید.حوزه سوم باید با همراهی وهمکاری، اطمینان واعتماد،دوحوزه دیگررا درامربرگذاری انتخابات،جلب نماید.انتخابات سال2014 با سه حوزه خود، با این مسایل وموضوعات ،روبرواست. دربررسی هریک ازسه حوزه، قوی ترین وتاثیرگذارترین آن حکومت باید باشد وبه همین دلیل است که بشترین انتقادها وانتظارات داخلی وخارجی ازحوزه سوم دراننتخابات می باشد.