غصب قانونی

غصب قانونی

غصب قانونی درواقع،اصطلاحی است که برای اولین باردرمورد دوملیون جریب زمین غصب شده ،شنیده شد درک سخت این ترکیب به این صورت شرح داده شده که گزارش یوسف پشتون اشاره به غصب دوملیون جریب زمین را نشان می دهد اما ارایه اسناد افراد حکایت ازاین دارد که آنها این زمینها را با اسناد قانونی تصرف کرده اند این یعنی همان غصب قانونی.گزارش مفصلی روزنامه هشت صبح درمورد غاصبین زمین،دردناک وزجردهنده بود.بدنبال این گزارش،مقامات حکومتی دررسانه ها،ظاهرشده وگفته اند که این گزارش،نشان دهنده کامل غصب زمینهای دولتی نیست.مساحت غصب شده اراضی،خیلی بشترازاین آماروارقام را نشان می دهد.یوسف پشتون ازسوی رییس جمهوردرسال 1391 موظف می شود که درمورد غصب زمینهای دولتی گزارشی را تهیه نماید.ایشان براساس فرمان رییس جمهورکرزی، تیمی را برای بررسی زمینهای غصب شده،تشکیل می دهد.تیم یوسف پشتون گزارشی را با همان صورتیکه دررسانه ها منتشرشد را تهیه می کند.این گزارش قراربود درولسی جرگه مورد بحث قراربگیرد ولی اعضای مجلس به دلایلیکه معلوم نشد ازطرح علنی آن درمجلس صرف نظرکرد.

عواملی که این گزارش را برخلاف سیاست،منتشروبیرون داده،انگیزه های داشته است این مساله به این خاطرمطرح می شود که مجلس نمایندگان ازطرح آن بصورت علنی،ابا ورزیده بود.البته این گزارش علیرغم احتوای بخش بزرگی ازغصب اراضی وآنهم با اماروارقام وذکرنامهای افراد،ازدوجهت مورد نقد نیزقرارگرفته است.برخی گفته ا ند درتهیه گزارش،سطوح متوسط وپایین ازغاصبان زمین،مورد توجه قرارگرفته درحالیکه این دوسطح به لحاظ سلسله مراتب درتبعیت ازسطح اول خود قراردارند ودرگزارش هرگزاشاره به سطح اول ازغاصبان زمین نشده است.البته این مساله ازخود دلیل دارد زیراسطح اول درتهیه این گزارش نظرموافق نداشت دلیل دوم این است که همین مقدارگزارش ازیوسف پشتون وتیم همرا ایشان،هم ازسوی مقامات دولتی،مورد تایید نبود پارلمان کشوربه همین علت،اقدام به نشرآن بصورت علنی نکرد وخودرا از بحث غصب اراضی،کنارکشید. نکته که درگزاش نشان داده شده ونامهای که گرفته شده ،عوامل غصب مطلقا،ارتباط به دولت افغانستان داشته اند.عین همان استدلال که درمورد فساد مالی گفته می شود که طرف قراردادهای زاینده فساد یا مقامات حکومتی ویااقارب آنها هستند.غصب اراضی با آن اماروارقام هم درکابل وهم درولایات کشور،دال حکومتی دارد.

غصب اراضی درخارج ازچارچوب نظام سیاسی کشور،انجام نشده است به همین علت برخی افرادی که نام آنها درگزارش غصب اراضی آمده گفته اند که برای تصرف زمینهای حکومتی،اسناد قانونی دارند.اصطلاح غصب قانونی ازهمین جان سرچشمه گرفته است.غصب قانونی عجیب اصطلاحی است که درافغانستان،چنین ترکیبهای شنیده می شود.غصب ،اغتصاب مفاهیمی است که درخارج ازحوزه قانون صورت می گیرد.وقتیکه مساله غصب مطرح می شود معنی اش این است که عملیات تصرفات زمین،خارج ازدایره قانون صورت گرفته است.اما غصب قانونی به این دلیل گفته شده که همه کسانیکه درحال حاضراراضی دولتی را به تصرف خود درآورده اند،آنها اسناد دراختیارخود دارند.وقتیکه ازنامبردگان غصب اراضی درطی این دوروز پرسیده شده همه گفته اند که هرگزغاصب نستند.اسناد معتبرقانونی دراختیاردارند.البته این اسناد بصورت قطع دراختیار متصرفان زمین گذاشته شده.حکومت داری بد،یکی ازدلایلش این است که فساد درحکومت سبب گردیده،که اسناد قانونی دراختیارمتصرفان زمین قرارگرفته باشد.هردوکارصورت گرفته هم اراضی دولتی درمقیاس میلیونها جریب زمین ازسال2001تا کنون،غصب شده وهم برای متصرفان زمین،اسناد قانونی ازسوی ادارات دولتی صادرشده است.گزارش آقای پشتون وتیم همرا با این چالش روبرواست که زمینها درحال حاضر،با اسناد وقواله های دولتی دراختیارهمه افراد که نامبرده شده،گذاشته شده دراین جا دوکارعجیب غریب صورت گرفته است یکی اینکه زمین غصب شده ودیگراینکه اسناد صادرشده وبه همین دلیل می توانیم بگوییم:غصب قانونی درافغانستان روی داده است.

گزارش، افکارعمومی را نسبت به افرادیکه نامبرده شده تاحدی تحریک می کند اما استرداد این همه اراضی به حکومت،کارساده ای نیست وهیچ یک ازمتصرفان زمین معترف نستند که اراضی را غصب کرده اند.آنها اسنادی دراختیاردارند واسناد بصوت کلی ازسوی مقامات دولتی برای شان صادرشده بررسیها نشان داده که کم تراسنادی هست که جعلی وتقلبی باشد.تحقیقات درمورد گزارش غصب زمینها درست ولی کسی فکرنمی کند که منجربه استرداد زمینهای دولتی شده وعاملان ولودرسطوح متوسط وپایین،مجازات شوند.برخی گفته اند که مردم این گزارشها را می شنود اما انتظار،استرداد ومجازات کسی را ندارند.برخی هم انتقاد واعتراض ازنوع دیگری را مطرح کرده که گزارش تاحدی سیاسی هم هست زیرا دراین گزارش بین هشتاد تانود درصد،فرماندهان پیشین جهادی ومقامات سیاسی شان متهم شده اند.درحالیکه مساله غیرازاین است.فرماندهان جهادی متهم به غصب اراضی وکلا وسناتوران ومقامات دولتی متهم به غصب زمین، تنها به دلیل سیاسی،نام شان درگزارش غصب زمین ذکرشده اند.آنها استدلال می کنند که آنها عمدتا غاصب نستند آنها این اراضی را بصورت قانونی بدست آورده واسناد قانونی دراختیاردارند اما اینکه آنها را درلیست غاصبین ذکرکرده،تنها انگیزه سیاسی وبدنام کردن وبی اعتبارساختن شان مدنظربوده است.

حوزه دوم درتصرفات مالی وسوء استفاده،فساد مالی است.فساد مالی درکنارغصب اراضی یکی ازبدترین فسادها درجامعه است.شرکت های خصوصی،قراردادها،بانکها ازعمده ترین منابع درفساد مالی،ذکرشده است.رییس جمهوردرمورد فسادمالی همیشه به خارجیها،اشاره کرده است ایشان معتقد است که منبع فساد، همان قراردادهای خارجی با مقامات افغانی ویا اقارب شان بوده است.قرائت رییس جمهوربا برداشت مقامات خارجی دراین مورد،متفاوت است مقامات خارجی که طرف قراردادها هستند، کم ترخود شان راملالمت می دانند زیرا آنها گفته اند که ما پول ومالیات مان را برای کمک به مردم وحکومت افغانستان،دراخیتارشان گذاشتیم واین مقامات حکومتی واقارب شان هستند که ازاین قراردادها،سوء استفاده وخیانت کرده اند.اما غصب اراضی به این پیمانه وسیع نشان می دهد که عامل اصلی درفساد وغصب اراضی،خود مقامات افغانستان هستند.درقراردادها،تاحدی خارجیها،دخالت می تواند داشته باشند امریکه سفیرانگلیس همین دوماه پیش به یک نحوی به آن معترف بود اما غصب اراضی وگزارش یوسف پشتون نشان می دهد که عامل اصلی دردوحوزه فساد همین مقامات حکومتی ویا اقارب ودوستان شان هستند.

دربحث فساد مالی، برجسته ترین مثال،کابل بانک گرفته شده این بانک بیش ازنهصد ملیون دالرداراییهای مردم را،غارت کرده است.بیست یک سهام دار،آن درچپاول کابل بانک به یک نحوی با مقامات حکومتی هماهنگ بوده دراین اختلاس وفساد بزرگ، مدیران بانک مرکزی نیزمتهم شده افراد بسیارنزدیک به مقامات حکومتی نام شان مرتب درفساد کابل بانک گرفته می شوند.قراردادها،کابل بانک ودیگرموارد نامریی که بعدا برملاء خواهد شد ازمجموعه عواملی است که درفساد مالی دخالت دارد.دوحوزه ای غصب اراضی وتصرفات مالی،بسترهای دردناک فساد دانسته شده است.افغانستان بعنوان فاسد ترین کشوردنیا بخاطرهمین بسترها وشرایط،قلم داد شده است.دومولفه غصب وفساد،دربدنامی افغانستان،نقش برجسته ای داشته .درکنارشناسایی این دوحوزه باید حوزه سوم را نیز بررسی کرد که به مراتب زیان بارترازدوحوزه غصب اراضی وفساد مالی ازنوع کابل بانک،قراردادها،شرکت های مرتبط به حوزه انرژی نفت وگاز،دانسته شده است.

حوزه سوم درامرتوسعه فساد، مدیریت ونظام سیاسی درافغانستان است.فساد اداری امری مرتبط به نظام سیاسی می شود حکومت داری خوب، شرط همه کمکهای خارجی دانسته شده.افغانستان فاقد حکومت داری خوب است.شروط کمکهای خارجی کاملا ارتباط داده شده به همین حکومت داری خوب.شفافیت وحکومت داری خوب درمطالبات رییس جمهورافغانستان با مقامات آمریکا درهمین سفراخیر،مطرح شد.هیئت افغانستان فهرست ازمطالبات خود را به آمریکاییها عرضه کرد که ماده های اول درفهرست هیئت،هزینه های مالی بود که مقامات افغانستان خواهان این بود که این هزینه ازطریق نهاد های دولتی افغانستان باید به مصرف برسد.چهارملیارد ویکصد ملیون دالردرسال برای امورنظامی وامنیتی افغانستان وشانزده ملیارد تعهدات مالی درتوکیو،ازسوی دونرهای بین المللی تنها یک شرط دارد وآن حکومت داری خوب وشفافیت درمصارف مالی است.خانم ویکتوریا نولاند معاون وزارت خارجه آمریکا گفت: ما حاضریم پنجاه درصد کمکهای مالی مان را ازطریق نهاد های حکومتی افغانستان به مصرف برسانیم اما این مساله یک شرط دارد که مصارف کمکهای مالی ما،شفاف وحکومت داری خوب درافغانستان داشته باشیم.حوزه سوم درامرمبارزه با فساد،شرط جامعه جهانی درکمک به افغانستان دانسته شده است.حکومت داری خوب وشفافیت ازعمده ترین مسایلی است که درحوزه سوم مطرح می شود. سوء مدیریت وحکومت داری غیرشفاف،به دلیل اینکه لینک به کمکهای خارجی دارد،ازدوحوزه پیشین،مهم تراست.چپاول کابل بانک قراردادهای زاینده فساد،غصب اراضی درحوزه تعاملات داخلی،مطرح می شود.ولی حکومت داری خوب ومصارف شفاف،به دلیل اینکه شروط کمکهای خارجی قرارگرفته،خیلی مهم است.

اگرما قادرنباشیم که مدیریت سالم را به دنیا نشان دهیم ومصارف غیرشفاف باشد،پیامد آن این خواهد شد که دونرها،کمکهای شان را به افغانستان،به آن صورت که ما می خواهیم،انجام ندهند.افغانستان عراق نیست که بتواند با سرمایه خود به کارشان ادامه دهد.ما منابع نفتی فعالی نداریم که مثل عراق،هزینه های خود را تامین نماییم.اردو وپولیس ودیگرنهاد های حکومتی ما به شدت نیازمند کمکهای خارجی هستند.غصب اراضی که امروزها دررسانه های کشور،منتشرشده. فساد مالی که چپاول کابل بانک ودیگر فسادهای کمرشکن درقراردادها،که چند سال است روی ان مباحثه می شود،ازخیانتهای آشکاربه مردم افغانستان است.ولی حکومت داری بد ومصارف غیرشفاف درکمکهای خارجی،پیامدهای زیانبارغیرقابل جبران را درپی دارد.دنیا کمک نمی کند دراین صورت افغانستان چه گونه می تواند نظام را اداره نماید مساله خود کفایی به این زودیها،عملی نیست.البته این عوامل باید کنارزده شود.افغانستان با ید ازشرایط بد به وضعیت مطلوب،عبورنماید.

عوامل بسترسازدرتکوین شرایط مطلوب رسانه ها،احزاب سیاسی،وآگاهی مردم است.همین مقدارکارهای که صورت گرفته است می بینیم که رسانه،انتقادات احزاب سیاسی وگروهای مدنی ودرنهایت توجه مردم دخالت داشته است.مردم حداقل کاری که می تواند انجام دهند این است که به عوامل فساد، غصب اراضی وماموران فاسد،اعتماد نکنند وبه خواسته ها ومطالبات سیاسی آنها وداعیه های که دارند،جواب رد ودندان شکن دهند.حداقل دست آورد ها همین است که امروز،چهره هایکه مرتکب خلاف وفساد شده دیگرجایگاه دربین مردم ندارند ودیگراینکه مقامات وماموران قدرت، ازمردم وازافشا گریهای رسانه وانتقادات احزاب سیاسی وگروهای مدنی،می ترسند وباید هم بترسند.افغانستان هم باید همانند دیگرکشورها،مرحله گذاررا طی نماید.تسریع وبطی بودن گذارکاملا بستگی به سطح آگاهی مردم دارد.مسئول دادن آگاهی رسانه ها، ومتصدی اعتراضات مدنی،احزاب وگروهای مدنی هستند.