قوانین انتخابات درپارلمان
قوانین انتخابات درپارلمان
"قانون تشکیل وظایف وصلاحیت کمیسیونها"،پس ازتصویب اولیه ازسوی مجلس نمایندگان،با چالش ازسوی دومرجع بعدی،روبروگردید.ابتداء مجلس سنا اطاق دوم پارلمان به شدت با محتویات قانون به مخالفت پرداخت وآنچه را که مجلس نمایندگان به تصویت رسانده بودرا،رد کرد. این مساله براساس آیین نامه ها وقوانین داخلی مجلسین، باید دومرتبه مورد بحث قرارمی گرفت.درچنین موارد،اصول داخلی مجلسین حکم می کند که هردواطاق،کمیسیون مشترکی را تعیین نمایند تا درمورد،محتویات فیصله شده مجلس نمایندگان،کارمشترک ودرنهایت به توافق دست یابد کاریکه درمورد" قانون تشکیل وظایف وصلاحیت کمیسیونها"صورت گرفت .
این قانون چهارماه پیش به تصویب مجلس نمایندگان رسید ومجلس سنا دربرابرآن استاد، کمیسیون مشترک درمورد آن هفته گذشته،توافق نهایی خود را اعلام داشت.نکته حساسیت برانگیز،همان نظارت بین المللی درامورانتخابات دانسته می شد.رییس جمهورومجلس سنا دراین مورد،موضع واحدی داشتند وهردومرجع خواهان حذف ناظران بین المللی ازکمیسیون سمع شکایات گردید.البته دراین مورد،رییس کمیسیون مستقل انتخابات نقش بسیارتخریبی وویران گری داشت آقای معنوی اصولا با اصل تشکیل" کمسییون سمع شکایات" مخالف بود ومی گفت: این کمیسیون ضرورتی ندارد.ایشان درکابینه که بصورت منظم شرکت می کرد،این فکررا تقویت کرد که کمیسیون سمع شکایات برداشته شود.برخی دلیل ونیت معنوی را این گونه،بررسی کرده اند که ایشان وجود چنین کمیسیون را،موازی دربرابرمسولیت خود درکمیسیون مستقل انتخابات می دانیست درآن زمان که ایشان با کمیسیون سمع شکایات مخالف بود وبجای آن،محاکم استیناف وحتی محکمه ویژه را،ترجیح می داد.دلیل غیرازاین را نداشت.
رییس جمهوربا هردومساله به مخالفت برخواست.ایشان هرگزبا نظارت بین المللی درامرانتخابات به آن صورتی که مجلس نمایندگان،تصویب کرده بود،موافق نبود ونظرمخالفت خود را اعلام داشت.هنوزاین قانون مصوب مجلس،به مجلس سنا نرفته بود که رییس جمهورموضع گیری خودرا با محتویات آن آعلام داشت.درنهایت امراین شد که رییس جمهوراصل کمیسیون سمع شکایات را ازصحنه انتخابات،بکلی حذف نماید.رییس جمهورهردومساله را برداشت،هم کمیسیون سمع شکایات وهم مخالفت با نظارت بین المللی را.
حاصل کارکمیسیون مشترک دو مجلس درمورد" قانون تشکیل وظایف وصلاحیتهای کمیسیونها" درهفته گذشته این شد که اصل کمیسیون سمع شکایات بجای خود باشد واعضای آن تماما،افغانی باشند ودوعضوخارجی آن برداشته شود.بجای این مساله،توافق شد که "کمیسیون گزینش" برای معرفی افراد واجد شرایط شناسی به رییس جمهورمعرفی شوند وایشان ازمیان افراد معرفی شده ازسوی "کمیسیون گزینش" درنهایت امر،نه نفررا بعنوان اعضا وکمیشنردرکمیسیون مستقل انتخابات،معرفی نماید."کمیسیون گزینش" مورد تایید دواطاق قرارگرفته وفکرمی کنم احزاب سیاسی وجامعه مدنی با تشکیل آن موافق باشد.
ولی برخی گفته اند که این کمیسیون،کمی مبهم به نظرمی رسد ونحوه تشکیل آن دراین مدت اندک با چالشهای توافق،روبرو می شود.البته زمان برای انتخاب کمیته گزینش با آن ترکیبی که بیان شده،کاری نسبتا سختی باید باشد وشاید برای تشکیل آن،طرفهای علاقمند به تشکیل " کمیته گزینش" موفق نشود به همین خاطرگفته شده که اگراین کمیسیون تشکیل نشود،درنهایت هیچ کاری مهمی درامرانتصاب کمیشنرها،صورت نگرفته است.همان روال گذشته عملی خواهدشد ورییس جمهورکارخود را با استدلال "کوتاهی زمان" انجام خواهد داد زیرا درقانون این اختیارات به ایشان داده شده است.اعضای مجلس گفته اند که قانون مورد توافق را به رییس جمهورارسال می کنند واین قانون مورد تایید وتوشیح رییس جمهورقرارمی گیرد. با همه مسایل وتاخیر،تعلل درمورد قانون تشکیل وظایف،این قانون زیاد به زیان حکومت وبه نفع اپوزیسیون،دانسته نشده است.ولی بهرترتیب باید گفت این توافق می تواند،گام مثبت باشد.
درمورد قانون دیگرانتخابات که خیلی مهم است،بحث مجلس نمایندگان باید آغازشود.دیروزاعضای مجلس وعده دادند که کاربحث درکمیسیونهای "هجده گانه" مجلس،به پایان رسیده وبزودی قانون قانون انتخابات،درتالارعمومی پارلمان مورد گفتگو قرارمی گیرد.درحال حاضر،قانون انتخابات ازکمیسیونهای "هجده گانه" خارج نشده ولی گفته شده که کمیسیونها،به شدت روی آن کارمی کنند.زیرا اراه جمعی براین قرارگرفته که انتخابات بعدی،باید قانون داشته باشد.چند نکته اساسی درقانون انتخابات،مطرح است.اولین مساله قابل نقاش،همان نوع سیستم باید باشد.وزارت عدلیه،مسوده ای را به مجلس فرستاده که ماهیت تعریف شده آن،همان نظام اس.ان.تی.وی است این سیستم مورد قبول احزاب سیاسی وگروهای مدنی نمی باشد،آنها تاکید کرده اند که نظام باید مختلط باشد. سیستم مختلط تعریف ساده آن این است که درپارلمان کشوروشوراهای ولایتی ولسوالی،پنجاه درصد،احزاب وپنجاه درصد،نیروهای مستقل،نقش داشته باشد.
مطالبات خیلی متفاوت عرضه شده.مجلس نمایندگان با این خواسته های متفاوت چه خواهد کرد.اخباریکه ازداخل پارلمان بیرون داده شده،فضای حاکم با مسوده وزارت عدلیه است.دراین صورت اگراعضای پارلمان قوانین پیشنهادی وزارت عدلیه را،تصویب نمایند.ظاهرا، دومشکل اساسی درمورد قانون،پیش خواهد آمد.اول اینکه بحران سیاسی را عمیق ترمی سازد زیرا احزاب وگروهای مدنی ازاصول پیشنهادی "سرینا"،فکرنمی کنم به ساده گی بگذرد.آنها به مخالفتهای خود دربیرون ودرداخل پارلمان با قانون مورد نظروزارت عدلیه مخالفت خواهند کرد زیرا درمسوده وزارت عدلیه،حقوق احزاب سیاسی با" رای واحد غیرقابل انتقال"پایمال می شود. مشکل دومی که متوجه پارلمان خواهد شد این است که،ابعاد وابستگی ودلبستگی پارلمان به قوه مجریه وحکومت را زیاد تروزیاد تر،نشان خواهد داد.
با استیضاح وزرا،پارلمان ضربه حثیتی زیادی دیده است.اعضای پارلما درداخل مجلس،دوستان شان را، متهم به اخذ رشوه کرده اند برخی اعضای پارلما گفته اند که لیستی را تهیه کرده که نشان می دهد بیش ازهفتاد نفرازاعضای مجلس درجریان استیضاح وزرا،رشوه دریافت کرده اند.این ها مسایلی ساده ای نیست واعتباروحیثیت برای مجلس خیلی مهم ترازهرامری باید باشد.رسانه ها،با شدت وحدت ازماجرای استیضاح سخن گفت وبه نحوی به آلوده گی پارلمان اشارات صریحی داشتند.ماجرای استیضاح وزراء، اعتبارمجلس را خیلی خدشه دارکرده است افکارعمومی نسبت به مجلس نمایندگان،پس ازمساله استیضاح،به شدت زننده است. حال بااین وضع مجلس نمایندگان،قانون وزارت عدلیه را، تصویب نماید ونظرات احزاب سیاسی وگروهای مدنی را،نادیده بگیرد،بصورت طبیعی میزان اتهامات به مجلس سنگین تر خواهد شد.
این مساله ای است که باید برای اعضای مجلس نمایندگان قابل درک باشد.درحال حاضر، برای انتخابات ودیگرمسایل کشور،ایجاد بحران اصلا درست نیست.قانون انتخابات براساس تنها، فکرحکومتی،تنشهای سیاسی را زیاد ترمی کند ودیگراینکه همان گونه که اشاره کردم میزان اتهامات به پارلمان را، زیاد تروعمیق ترمی سازد.مجلس وابسته وآنهم بگفته خود اعضای آن به دلایلی مادی ومنافع شخصی، اعتبارواتوریته شورا ملی را، ساقط می نماید این هزینه اندکی نیست، که بنام ملت افغانستان پرداخت می شود.
قوانین دوم انتخابات مورد بحث قرارمی گیرد وهمه منتظراند که چه نوع ازمجلس نمایندگان،تصویب وبه مجلس سنا،فرستاده می شود.درادبیات هردواطاق کلمه "پارلمان" بکارگرفته می شود واینکه درموارد پارلمان ودربرخی جاها ومجلس وسنا گفته شده،دلیل آن نقش انفرادی وجمعی هردواطاق، مد نظربوده ومتوجه این نکته هستم که پارلمان شامل هردواطاق می شود.
درکناراین مسایل که بازهم به نحوی به قانون تشکیل وظایف وصلاحیتها برمی گردد،مساله "تذکره الکترونیک" است این سند،مورد تایید همه است ولی درعمل کسی کم ترباوردارد که حکومت بتواند این سند را به موقع حتی به واجدین شرایط توزیع نماید.نتیجه این می شود که انتخابات با همان کارتهای قبلی برگزارشود واین مساله نیز،قوزبالای قوزخواهد شد اینها چالش عمده انتخابات پیش رو دردوعرصه قانون گذاری وعملیاتی واجرایی کردن انتخابات است.وظایف حکومت درمرحله اجرا انتخابات عادلانه،شفاف، ومنصفانه وحکومت برآمده ازآن،نقش درجه اول را دارد. چنانچه درتصویب قوانین انتخابات،نقش پارلما کشور،انکارناپذیردانسته شده است.
