سرنوشت قوانین

سرنوشت قوانین

چهارقانون درمجلس نمایندگان گیرافتاده است.اولین قانون همان" قانون تشکیل وظایف وصلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات" است.این قانون مشت مالی زیادی شده است اولین بارهفت ماه پیش ازاین مجلس نمایند گان بصورت مبسوطی این قانون را مورد بحث قرارداد وسرانجام همه مندرجات ومواد آن را تصویب کرد وبه اطاق دوم فرستاد مجلس سنا با محتوای قانون" تشکیل وظایف" به مخالفت برخواست وبصورت مشخص درمورد دوعضوناظربین المللی ازامورانتخابات وکمیسیون سمع شکایات درکنارکمیسیون مستقل انتخابات ودیگرموارد به مقابله برخواست وآن را مردود دانست.

براساس مقررات هردواطاق کمیسیون مشترک لازم بود که باید درمورد این قانون به توافق می رسید این کارشد هردو اطاق سنا ومجلس نمایندگان کمیسیون مشترک را تشکیل ودرمورد قانون" تشکیل وظایف.." بحث ودرنهایت به توافق رسیدند.این قانون برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد.رییس جمهورآن را توشیح نکرد وبه استره محکمه ارسال داشت.استره محکمه هم هشت مورد قانون تشکیل وظایف را مخالف با مواد قانون اساسی تشخیص داده وآنرا ازطریق اداره امور،وزارت درامورپارلمان برای پارلمان فرستاده است.این قانون درحال حاضردرزیرلگد کاریهای اعضای مجلس نمایند گان وجناب زاخیلوال گرفتارشده وبلا تکلیف مانده است.تکلیف این قانون به دوصورت معین می شود اول اینکه اعضای مجلس روی یاد داشتها واعتراضات استره محکمه،غورمی کنند ومجددا قانون را  مورد بحث قرارمی دهند وهشت مورد که استره محکمه نسبت به آن اعتراض دارد،را مورد بحث قرارمی دهد.راه دوم این است که اعضای پارلمان نسبت به توافق که روی قانون داشته،وفادار می ماند وبه یاداشتها واعتراضات استره توجه نکرده وبا دوثلث رای قانون تشکیل وظایف را تصویب می کنند.این قانون بااین گرفتاری وچالش روبروشده است.

قانون دوم که بازهم درخانه ملت گرفتارمانده وتاهنوزنهایی نشده قانون انتخابات است.این قانون البته براساس، مسوده وزارت عدلیه مورد بحث قرارگرفته حتی روحیه حاکم دراین قانون همان نظام اس.ان.تی وی است.این مساله را مجلس نمایندگان تصویب کرده.مجلس با این اقدام خود نشان داد که ماهیت ضد حزبی دارد نظام مختلط پیشنهادی احزاب سیاسی وگروهای مدنی را،قبول نکرده است.مشکل اساسی مجلس نمایند گان همان هویت وماهیت ضد حزبی بودنش است که پیشنهادات گروهای سیاسی را قبول نکرده وتاکید به همان مسوده وزارت عدلیه دارد که درتضاد با نظام پی آر وسیستم مختلط می باشد.این قانون هنوزعلیرغم اینکه درخط سیاست حکومت،افتاده ودرهمین جهت مورد بحث قرارگرفته ولی بازهم هنوزنهایی نشده ومعلوم نیست که مجلس نمایند گان کی وقت پیدا می کند تا این قانون را فیصله را نماید وبعد به مجلس سنا فرستاده شود. مجلس سنا هم می تواند دوکارراداشته باشد یا اینکه قانون مصوب مجلس نمایندگان را، تایید می کند ویا به مخالفت می پردازد کارکه درمورد قانون تشکیل وظایف داشت.

درصورت مخالفت بازهمان کمیسیوم مشترک تشکیل می شود ودرنهایت هردواطاق باید به توافق برسد.با توافق به ریاست جمهوری فرستاده می شود.رییس جمهورهم یا قانون را تصویب می کند ویا اینکه به استره محکمه ارجاع می دهد ودقیقا همان راهی که درمورد قانون تشکیل وظایف پیموده شد را ادامه می دهد.قانون انتخابات هنوزدرمجلس نمایندگان نهایی وفیصله نشده وپارلمان گو اینکه وظایف اصلی خودرا چیزهای دیگری مثل استیضاح وزیران ودرگیری با اعضای کابینه تشخیص داده واین راه را درپیش گرفته است.امریکه سراسردوهفته گذشته را جنگ زاخیلوال ومجلس نمایند گان بخود اختصاص داد هنوزاول کاراست واین منازعه تازه بیخ پیدا کرده وسردرازی درپیش دارد.واقعا که عجب پارلمانی داریم.

قانون سوم که تازه واردمجلس نمایند گان شده ودوروز پیش بحثهای داغی را به خود اختصاص داد وآن قانون پیشنهادی حکومت درمورد زنان است.این قانون بنام" قانون منع خشونت عیله زنان" مسمی شده است  این قانون را باید وزارت زنان نوشته باشد وکابینه مورد تایید قرارداده وبرای نهایی شدنش به مجلس فرستاده شده است.قانون منع خشونت علیه زنان با مخالفت شدید گروه محافظه کاران پارلمان رو برو گردید.درمورد این قانون خط کشی فکری وسیاسی درپارلمان ایجاد شده است.سه خط فکری روی" قانون منع خشونت علیه زنان" درپارلمان کشور نشان داده شد.

خط اول گروه محافظه کاروکوچکی که با مندرجات این قانون بشد ت به مخالفت برخواست وبتاتا  این قانون را برخلاف شئونات اسلام دانسته است.این گروه دربحث علنی پارلمان چنان با هیجان وازموضع بخطرافتاد ن  اسلام حرف می زد که نپرس این گروه درنهایت امرموفق شد که قانون منع خشونت علیه زنان به تصویب نرسد.درحال حاضراین قانون گرفتاری سختی درمجلس نماید گان پیدا کرده وخیلی بعید بنظرمی رسد که گروه محافظه کاربگذارد قانون پیشنهادی حکومت به تصویب برسد این گروه با بخش بزرگ این قانون به مخالفت برخواسته. خانه های امن را ضد اسلامی دانسته درمورد ازدواج تاکید به همان رویه های گذشته کرده. درمورد طلاق هم موارد که درقانون ذکره شده را قبول ندارد اجازه زن اول درازدواج با زن دوم را نادرست دانسته است.درمورد خانه های امن که ازباب ناگزیری ایجاد شده،نیزاعتراضات شدیدی بیان داشته است.البته می دانیم خانه های امن ازباب ناگزیری ایجاد شده وقتی زنی ودختری درکانون خانواده جای امنی ندارد ناگزیر می گریزد وباید بجای پناه ببرد.خانه های امن پناه گاه انها هستند اما این پدیده ناگزیر باید مدیریت شود وافراد شایسته ونهاد مسول انرا زیر نظر بگیرد والا درحق همین فراریان ستم دیده جنایت دیگری با عناوین دیگر اعمال خواهد شد خانه های عفاف مگر نشد خانه های امن هم می شود. انسان گرگ هم دیگراست.مدیریت خانه های امن بسیار مهم است واین خانه ها بامدیریت خوب ضروری ولازم است.

 گروه دوم فکری جمعیت میانه رو ومعتدلی است است که نسبت به مندرجات قانون منع خشونت علیه زنان می خواهد با حضم احتیاط بحث صورت بگیرد مواردی که با قوانین اساسی درتناقض  باشد را بردارد ولی با کلیت این قانون مثل گروه اول هرگزمخالفتی ندارد براساس فکراین گروه این قانون باید بحث ومطالعه شود ولی متاسفانه تصلب گروه اول با استفاده ابزاری ازدین،عرصه مباحثه را درمورد قانو ازجمعیت میانه روپارلمان گرفت وهرگزنگذاشت که این قانون بازشود ومورد گفتگوی پارلمانی قراربگیرد آنها ازهمان اول باهمه مندرجات با استناد به شریعت،بمخالفت برخواست.خط فکری سوم لیبرالهای مجلس باید باشد که قانون را بصورت کل مورد تایید قرارداده ولی بازهم تاکید داردک حقوق زنان بصورت درست درقانون گنجانده نشده است این گروه معتقد است که صبغه آزادی وفمینستی  قانون باید غنی وفربه ترشود.این گروه هرگزبه اهداف خود نمی رسد زیرا که اولا خود شان دراقلیت است ودرثانی مجال ابرازنظرازآنها بکلی گرفته خواهد شد.

تنها امید برای "قانون منع خشونت علیه زنان" همان گروه دوم است که هم بلحاظ عددی وکمی افراد زیادی دارد وهم برپایه خرد وعقلانیت باید روی قانون بحث داشته باشد. جمعیت میانه رو ومعتدل پارلمان نباید بگذارد که قانون منع خشونت علیه زنان،قربانی گروه های اقلت ورادیکال شود.این قانون باید بصورت منطقی وخرد مندانه منطبق با قوانین اساسی کشورمورد بحث قراربگیرد.قانون اساسی معیارسنجش برای تدوین وتصویب قانون منع خشونت علیه زنان باید باشد.تاکید به قانون اساسی این امتیازات را دارد که سند ملی ومورد توافق همه است اگرقانون بصورت دقیق با قانون اساسی،مورد گفتگوی پارلمانی قراربگیرد، دراین صورت جامعه زنان صاحب قانون منع خشونت علیه زنان خواهد شد.این کارراباید گروه اکثریت پارلمانی انجام دهد این سومین قانون درپارلمان را بصورت منطقی درچارچوب اصول قانون اساسی کشورمورد بحث قراردهد.البته یک عده بسیارتلاش دارد که قرائت طالبانی خود را براعضای مجلس، تحمیل نماید واین کارنادرست است" قانون منع خشونت علیه زنان" که حکومت آنرا ارایه کرده ضد شریعت واسلام نیست. حکومت افغانستان نمی تواند این کارنماید قانون ازاین جهت باید درست نوشته شده باشد ولی خوب عیوب زبانی آن باید برطرف شود وجملات حقوقی شفافی بکار گرفته شود که موجب سوء تفاهم نباشد.

قانون چهارم درمجلس نمایندگان گفته شده قانون مرتبط به امورتحصیلات عالی است این قانون زیاد درصحنه کشانده نشده وجنجال های زیادی تاحالا روی آن صورت نگرفته است ولی قانون مهمی باید درمورد تحصیلات عالی باشد این قانون  هنوزبصورت جدی درپارلمان مطرح نشده ولی می تواند درموقع وزمانش مورد گفتگو ومباحثه قراربگیرد.سرنوشت قوانین بخصوص دوقانون مرتبط به  انتخابات باید معلوم شود زیرا نمی شود انتخابات پیش روبدون قانون برگزارشود.

همه اعتقاددارند که وظیفه اصلی پارلمان،سرنوشت قوانین بخصوص دوقانون انتخابات است اینکه مجلس هرروزموضوعات وگرفتاریهای تازه برای خود ایجاد می کند این مساله موجب شبهات زیادی درمورد مجلس نمایندگان شده است وشان منزلت قانونی مجلس ویادرکل پارلمان کشوررا،تقلیل وتنزل داده است پارلمان شانزدهم تا حالا افت زیادی داشته است برخی آن را برمی گرداند به مدیریت مجلسین وبرخی هم به ضد حزبی بودن اعضای پارلمان وگروهی هم دست اندازیهای حکومت را درامورپارلمان مهم دانسته است.حقیقت مساله این است که همه این عوامل دخیل درامرتنزل مقام پارلمانی شده ولی باید اعضای مجلس بخصوص نخبگان آن متوجه حیثیت واعتبارمجلس نمایند گان وپارلمان شان باشد وسرنوشت قوانین را، روش نماید والویت کاری مجلس نمایندگان تصویب این قوانین است ونه جنگ ها ومناقشات که آنهارا ازوظایف اصلی شان بازدارند.