ایجاد بحران ازسوی پارلمان
ایجاد بحران ازسوی پارلمان
غاصبان اراضی دولتی،جدی ترین بحث دیروزبود.مجلس نماینده گان درصحن علنی مجلس، غصب زمینهای دولتی را،مصداق بارز،ازفساد اعلام داشت وخواهان تحقیق دراین عرصه گردید.مجلس نمایند گان درمباحث علنی خود به این مساله اشاره داشت که بیش ازیک ملیون جریب زمین دولتی توسط،زورمندان،مقامات حکومتی وعواملی مافیایی غصب شده است.درامد حاصله ازآن،به میلیارد ها دالر،تخمین زده شده است.مجلس نمایند گان برای رسیدگی به مساله غصب زمین،کمیسیونی را موظف ساخت که قضیه غصب میلیونها جریب زمین را بررسی نماید.کمیسیون نتایج تحقیقات خود را درمورد غصب زمین به پارلمان ارایه نماید واین مساله باید با سرعت،انجام شود ونام افرادی که درغصب زمینها، دست داشته باشند،افشا شوند وبه این صورت بحران دیگری درکناربحران های جاری ازسوی مجلس نمایندگان، اضافه می شود.
نکته ای دیگری که دربحث مجلس روی آن تاکید شد این بود که نام افراد این بارازسوی مجلس نمایندگان اعلام می شوند.البته این مساله درگذشته نیزصورت گرفت اما دیدیم که با ذکرنام افراد معدودی با ذکرمکانهای غصب شده،اشخاص خیلی سریع موضع گرفتند ونسبت به اعلان اسامی شان،درزمستان گذشته،بشدت عکس العمل نشان داد.دریک مورد آقای انوری که ازایشان نام گرفته شده بود ومواردی را که دردارالامان وقلعه فتح الله خان،نسبت داده شده بود را،آقای انوری به شدت رد کرد.ایشان درادامه اعتراض شان به اعلام نام شان گفت: زمینهای که من درکابل دارم همه اش اسناد قانونی دارد حرف آقای انوری درست است.افراد برای داراییها وجایداد های شان بدون شک اسناد قانونی دارند.
اقدام دیروزمجلس البته کارخوب اما بی ثمرومذبوحانه وبی موقع، باید باشد.ریشه مساله دراین است که تعامل بزرگی بین دولت وغاصبان وجود دارد.صدوراین قواله ها واسناد قانونی درمورد اراضی،ریشه وعواملی حکومتی ودولتی دارد.این تجربه را ما خود گذرانده ایم درولایت بامیان وولسوالی پنجاب ،هزاران جریب زمینهای مردم غصب شده کوچیها آن زمینها را همراه قواله شرعی با خود دارند زمین ها واقعا غصبی است اما غصب قانونی.محمل وپوشش قانونی روی میلیونها جریب زمین غصبی،خود دولت افغانستان است.پارلمان این بحث را به میان آورده درحالیکه شک نداشته باشیم درداخل پارلمان وهردواطاق،افرادی هستند که صدها جریب را دراختیارگرفته اند.افرادی که درغصب اراضی دست دارند ساکنان واهالی مریخ نستند.افراد یا درمجلس نمایندگان هستند ویا دراطاق سنا ویا هم اعضای کابینه ودولت ودرنهایت ازاقارب مقامات حکومتی هستند.اقارب شامل دوکته گوری نسبی وتیمی وباندی می شوند.
مجلس نمایندگان، کمیسیون تحقیق تشکیل داده که اعضای خود را بعنوان غاصب افشا نماید ویا اعضای مجلس سنا را متهم به غصب اراضی کرده باشد.فکرمی کنید مجلس با کمیسیون خود می تواند،مقامات حکومتی را افشا نماید؟ این ها پرسشهای لاجواب وسخت است.برخی گفته اند پارلمان این کاررا شناسایی کرده وتعریف مشخصی ازکارخود را درنظرگرفته است وآن این است که لیستی را تهیه وسپس با افراد متهم،واردمذاکره ومعامله می شود.اعضای مجلس نمایندگان،تجربه های خوبی دراین خصوص دارند.سخنان حضرت زاخیل وال واعضای نمایندگان یک بخش ازاین تجربیات دوطرف بود که شنیده شد.گذشته ازمسایل مرتبط وغیرعملی تحقیقات واحتمالا سوء استفاده های مالی دیگردراین ماجرا،مسایلی حل ناشده ای را خود پارلمان دارد.اعضای مجلس ازسوی وزارت مالیه متهم شده ونمایند گان هم درسخنرانی های خود ،وزیرمالیه را متهم کرده اند.
این موضوع کما کان درمعرض نقاش شدید قراردارد وحل ناشد ه است که پرونده بزرگی دیگری ازفساد وغصب اراضی را می خواهد،مجلس نمایندگان،بازنماید مساله یک ملیون سیصد هزارجریب زمین غصب شده ،داستان کوچکی نیست که آن را تنها با جمع آوری اطلاعات وافشا ورسانه ای کرد نش ،حل فصل کرد. فکرمی کنید مجلس نمایندگان اولا قادربه انجام چنین کاری می تواند باشد ودرمسیرراه گرفتار معامله با زمین داران نمی شود وبا تقوا؛ کارشان را انجام می دهد ومی تواند نام همکاران شان را افشا نماید ویا مقامات حکومتی واقارب آنها را برملا می تواند.امروزکارشناسی، بعید می دانیست که مجلس چین کاری را انجام دهد خود این فیصله ونوع شتاب زدگی نشان می دهد که نمی تواند فیصله خود را عملی نماید.سنگ بزرگی برداشته وکمیسیونی را موظف ساخت که میلیونها جریب زمین غصب شده را بررسی نماید خود برداشتن سنگ بزرگ علامت نازدن بایدباشد.
حال فرض می کنیم که مجلس می خواهد این کاررا انجام دهد خط واستراتژی که انتخاب کرده،افشا گری ورسانه ای کردن قضیه است ومی خواهد با این استراتژی درمبارزه، مساله فساد را، افشا نماید. زیرا درمجلس به دونکته بعنوان استراتژی تاکید شده است یکی تحقیق ودیگری افشا تحقیقات.این عمل درذات خود امرنادرست باید باشد مجلس می خواهد با افشاگری خود چه کند؟.درکناراین همه تشنجات وبحران آفرینی مصنوعی ومهندسی شده بخاطربهم زدن انتخابات سال 2014 می خواهد با افشا غاصبان زمین،چه بدست آورد؟.افشای این مساله، کارساده ای نیست.این موضوع، عظیم ترین پیامدها را درپی خواهد داشت. افراد نام گرفته شوند آنها مگربزاخفش هستند که ساکت بمانند وهیچ حرفی ودفاعی نداشته باشند.یک مورد تجربه شد افرادی که نام شان گرفته شد،دیدیم چه عکس العملی نشان دادند وهمه اسناد ومدارک شان را، برای اثبات حقانیت شان، می خواستند،برملا نمایند اگرقضیه ادامه پیدا می کرد آنها این توانی را داشتند که ازخود دفاع نمایند زیرا اسناد شان را، خود حکومت صادرکرده پس چه گونه می توان آنها را به محاکمه کشاند.
استراتژی مجلس آنگونه که رسانه ها اعلام کرده است، دراین مورد خوب طرح نشده واشکالات زیادی را درپی دارد .واینکه موضوعات حقوقی، تبدیل به مسایل سیاسی شود وهدف ازایجاد بحران چه است؟ وچرا ادمها بجان هم انداخته شوند وآنها دررسانه ها با هم درگیرشوند. درحالیکه مسایل حقوقی با موضوعات سیاسی بصورت مجزا ازهم باید بحث شود.آنچه که برای ما قابل درک است این است که بحث وفیصله دیروزپارلمان ماهیت حقوقی دارد زیرا صحبت ازغصب زمین است کمیسیون برای همین کارتشکیل شده است.اما اینکه می خواهد نتیجه تحقیقات را رسانه ای نماید،این مساله برای ما قابل درک نیست وتنها یک مساله را می توان ازآن استخراج کرد وآن سیاسی شدن قضیه وشدت بحران درجامعه است.یک بخش ازمجلس، عامدانه درآفرینش بحران متاسفانه دخالت داشته هنوز مصوبه تذکره،حل ناشد ه است که حالا به مساله غصب اراضی وافشا نام آدم ها دست زده ومی خواهد آن را افشا نماید این یعنی بحران آفرینی مهندسی شده.
مجلس مگرکاری دیگری ندارد که حالا چسپیده است به این گونه مسایل بحران سازی آنهم درآستانه انتخابات وطرح مسایل حاشیه ای وانحرا ف ازمساله اصلی که مساله قوانین انتخابات باشد،خود پرسش برانگیزشده است. دوقانون انتخابات درمجلس معطل وبی سرنوشت مانده،چرا؟ مگرانتخابات نباید براساس قوانین صورت بگیرد وپارلمان ازمسئولیتهای درجه اولش،همان وضع قوانین برای انتخابات است.انتخابات درآستانه وقوع است. ازامروز تا شانزده حمل 1393 ده ماه بشترباقی نمانده ولی هردوقانون مربوط به انتخابات،بدون تصویب باقی مانده است.قانون تشکیل وظایف وصلاحیتها وقانون عام انتخابات.چند قانون بحران سازدیگرهم درپارلمان برای بحث آماده شده است. قانون وزارت تحصیلات عالی وقانون منع خشونت علیه زنان .درده روزگذشته ،دیده شد که هردو قانون به دلایل سیاسی،به بن بست کشیده شد وبحران بسیارسنگینی درمورد تصویب دوقانون تحصیلات عالی وقانون منع خشونت،ایجاد شده است.
درکناراین مساله،حال مجلس نمایند گان دست به موضوع دیگری انداخته که بحران سازی آن بمراتب خطرناک تر ازقوانین دیگراست.مساله غصب زمین باید ازسوی پارلمان تحقیق شود ولی نه برای افشا گری وجنجال آفرینی رسانه ای این مساله درزمان مناسب می توانیست مورد مطالعه پارلمان باشد واسناد آن برا ی "محکمه" ونه "رسانه" باید تهیه شود واستراتژی تحقیق باید به مراجع قضایی وحقوقی بدورازاتهامات سیاسی منتهی شود.درقانون آمده تا جرم کسی ثابت نشود آن کس بیگناه است.خلق بحران وبحران آفرینیهای تصنعی کارمجلس نمایند گان نیست.مجلس باید، مسایل مورد بحث را اصل وفرع نماید آنکه دردرجه اولویت قراردارد آنها را بحث وتصویب نماید وازطرح مسایل بحران سازوسیاسی کردن قضایا جدا باید اجتناب نماید این موضوع باید قابل درک باشد که ما،ده ماه بعد ازهمین انتخابات داریم.
