روایتهای متفاوت

روایتهای متفاوت

روایتهای متفاوت ازیک رویداد،دلیلی برفقدان درک درست ازرویداد باید باشد.آقای ایمل فیضی که دراظهارات شتابزده،معروف شده است درمورد موافقتنامه همکاریهای امنیتی،اظهاراتی داشت که بخش ازفضای خبری را، به خود اختصاص داد.ایشان دراظهارات خود به یک نحوی، موافقتنامه امنیتی کابل وواشنگتن را به ناف اختلافات افغانستان وپاکستان بسته کرده وگفته است تازمانیکه آمریکا، روی پاکستان فشاروارد نکند وپاکستان مانع حملات تروریستی درافغانستان نشود،موافقت نامه امنیتی بین افغانستان وآمریکا امضا نمی شود.مضمون سخنان آقای ایمل فیضی را رسانه ها به این صورت اعلام داشت.

آقای جانان موسی زی سخنگوی رسمی وزارت خارجه درمورد موافقت نامه امنیتی با دید بسیارمثبتی با خبرنگاران حرف زد وگفت: این افواهات است که گفته شده، امضای قرارداد امنیتی به بن بست خورده باشد.ایشان گفت: درروزهای نزدیک چهارمین دورازمذاکرات روی موافقت نامه امنیتی آغاز می شود وامید واراست که این سند به مرحله نهایی خود برسد.آقای  موسی زی تاکید داشت که این سند بین طرفین امضا می شود.اظهارات سخنگوی وزارت خارجه نشانه ای ازامیدواری را نشان می دهد که تلاشها وزحمات زیادی که روی موافقت نامه امنیتی کشیده شده وبیش ازیک سال است که این سند روی میزهای طرفین برای مطالعه وبحث گذاشته شده وآخرین مرحله آن که دورچهارم ازمذاکرات باشد،فرا رسیده است.

آقای ایمل فیضی این متن را پیوند زده به امورامنیتی افغانستان وگفته است که این سند درصورتی امضا می شود که آمریکا به پاکستان فشاربیاورد وپاکستان هم مانع ازحملات تروریستی درافغانستان شود.این داستان که آقای فیضی روایت کرده، کارموافقت نامه امنیتی را به چالش می کشاند.افغانستان یخن آمریکا رابگیرد وآمریکا فشاربرپاکستان وارد نماید وپاکستان مانع ازحملات دهشت ا فکنی درافغانستان شود با طی شدن این پروسه،آنگاه نوبت امضای موافقتنامه امنیتی فرا می رسد واقعا که جالب است.رییس جمهورخود نسبت به امورامنیتی وتمامیت ارضی پاکستان،اهمیت قایل شده وبا شدت حملات بی سرنشین را درخاک پاکستان محکوم کرده است ازجانب دیگرافغانستان ازصدراعظم تازه پاکستان آقای نوازشریف،رسما دعوت کرده که ازکابل دیدن نماید خبرها حاکی ازآن است که آقای شریف به افغانستان می یاید ومهمان رییس جمهورکرزی می شود.ظاهرا این گونه نشان داده می شود که تیره گی روابط بین دوکشورافغانستان وپاکستان باید برطرف شود که البته باید طرف شود. افغانستان وپاکستان دوهمسایه دیواربه دیواراست ونمی تواند تا ابد با هم دراختلاف ومناقشه زندگی نماید.

ازمیان دوقرائت،روایت موسی زی با سیرطبیعی مذاکرات هماهنگ است.موافقت نامه امنیتی، فرعی ازیک پیمان استراتژیک می باشد که قبلا با آمریکا این سند به امضا رسیده قرارداد امنیتی،درواقع یک سند مکمل است که درادامه پیمان استراتژیک عنوان شده است این سند بگفته آقای موسی زی سخنگوی وزارت خارجه مراحلی پایانی خودرا طی می کند وچیزی به تکمیل شدن مندرجات آن نمانده است.دورچهارم درواقع همان دورنهایی باید باشد که انجام می شود.دونکته اساسی درمحتوای این سند همیشه مورد توجه بوده است یکی مصونیت قضایی ودیگری پایگاه آمریکایی هردومورد ازمسایلی جدی درمتن ومحتوای سند باید باشد.درمورد پایگاه ها ازصحبت های رییس جمهوراین گونه  استنباط می شود که ایشان دراصل با این مساله موافق باید باشد.زیرا دوماه پیش ازاین رییس جمهوراعلام داشت که آمریکاییها نه پایگاه نظامی درافغانستان پس ازسال2014 خواسته است.ایشان دریک مورد نام چند پایگاه را نیز، یاد آورشد.مقامات آمریکایی درآن زمان گفتند که شتابی دراعلام پایگاه ها نیست وبعد بدنبال آن تاکید کردند که آمریکا هرگزدرافغانستان بدنبال پایگاه دایمی نیست.

مورد دوم که خیلی مهم است مساله مصونیت قضایی سربازان آمریکایی درافغانستان است این مساله هم باید به یک نحوی حل شده باشد زیرا مصونیت قضایی دررویه قانونی آمریکا امری بسیاردشواری است. گفته می شود آمریکا، چیزی درحدود نهصد پایگاه درسراسردنیا دارد که با یک رویه قانونی اداره می شود.مصونیت قضایی درهمه جا درنظرگرفته شده است.مشکل اساسی که درعراق پیش آمد،موضوع مصونیت قضایی بود پارلمان عراق با این مساله موافقت نکرد ازفردای آن، آمریکا نیروهای شان را ازعراق خارج کرد.درگفتگوی افغانستان وآمریکا درمورد مصونیت قضایی توافقاتی باید  صورت گرفته باشد.برخی شایعات راه افتاده که این مساله به لوی جرگه مطرح می شود یعنی اینکه لوی جرگه ای برای تایید موافقت نامه  امنیتی دایرمی گردد ولوی جرگه روی آن بحث می کند.

این مساله ازچند جهت مورد انتقاد قرارگرفته است اول اینکه پارلمان دراین مورد معترض خواهد بود زیرا این گونه مسایل ازصلاحیت پارلمان  افغانستان است که روی آن بحث محتوایی نماید ودرنهایت آن را رد ویا تایید نماید لوی جرگه دراین خصوص نباید تشکیل شود این مساله درموارد قبلی ولوی جرگه های پیشین هم مطرح شد ولی حکومت لوی جرگه هایش را همیشه دایرکرده وبه اعتراضات پارلمان گوش نداده درمورد موافقت نامه امنیتی نیزپارلمان به شدت معترض می شود که بحث روی موافقت نامه ،رد ویا تایید آن ازصلاحیت پارلمان افغانستان است.نکته دوم که برگزاری لوی جرگه ایجاد شبهه می کند این است که افغانستان درآستانه انتخابات 93 قراردارد.حدس گمانها وبد بینهای وجود دارد که رییس جمهورمایل به برگزاری انتخابات2014 نیست. لوی جرگه برای تمدید حاکمیت ایشان ویا تغییردرقانون اساسی،دایرمی شود وبه این صوت می خواهد انتخابات 93 به تعویق با فتد بهرصورت برگزاری لوی جرگه تحت هرعنوانی،سوء تفاهمات را بشترمی کند.

گرچه درسخنان آقای موسی زی سخنگوی وزارات خارجه با رسانه ها،اشاراتی به مساله لوی جرگه شده است ایشان گفته است که موافقتنامه امنیتی برای تایید درلوی جرگه ارایه می شود.رهبران سیاسی درکشورگفته اند که طرح لوی جرگه بخاطرمساله  انتخابات باید باشد ومساله سند امنیتی می تواند محمل برگزاری لوی جرگه شود.تظاهرات درقندهارومطالبات که مطرح شده است،بشتربه نگرانیهای دامن زده است درگردهمایی ها، آنهم درشهرقندهار،به این شایعات دامن زده که گویان لوی جرگه دایرمی شود ودرآن ،مساله ادامه کاررییس جمهوروحتی تغییرات درقانون اساسی مطرح می شود آنها خواسته اند که ماده های ازقانون اساسی که مرتبط می شود به دودوره ریاست جمهوری ،این ماده ها، تغییرنماید وشرایط برای دورسوم ریاست جمهوری فراهم گردد.

ولی این فکرکه انتخابات برگزارنمی شود وبه دلایلی به تاخیرمی افتد واینکه ماده های ازقانون اساسی تغییرنماید،ظاهرا یک ایده قوی نمی تواند باشد.اراده جمعی این را نشان می دهد که انتخابات 93 برگزار می شود. قانون اساسی،خواست مردم،خواست جامعه جهانی وموضع احزاب سیاسی وگروهای مدنی،همه تاکید بربرگزاری انتخابات را دارند وانتخابات بدون تردید برگزار می شود آقای یان کوبیش گفته است که انتخابات2014 بدیل ندارد.

تدویرجرگه آنهم تحت عنوان تایید موافقت نامه ا منیتی با آمریکا،ازموضوعاتی نقاش برانگیزبا تفسیرهای گونا گون وبرداشت متفاوت می تواند همراه شود.صاحب نظران افغانستان گفته اند که تدویرلوی جرگه برای تایید موافقت نامه امنیتی،هم خوانی با مواد قانون اساسی ونهاد های دولتی ندارد درکنارپارلمان که ازوظایف آن بحث روی موافقت نامه امنیتی است،لوی جرگه امر اضافی است.مجلس نمایند گان وشاید مجلس سنا هم با تشکیل لوی جرگه درمورد موافقت امنیتی موافقت نداشته باشد.ازسوی دیگرموافقت نامه امنیتی با تفسیرها وقرائت های مختلف روبرو شده آقای فیضی می گوید: این سند ممکن است امضا نشود تایید آن مشروط  است به مساله پاکستان وحملات تروریستی ازاین کشور.آمریکا باید پاکستان را وادارنماید که شورشیان دست ازتحرکات نظامی وآدم کشی بردارند وی با رسانه ها تاکید کرده تازمانیکه این مامول برآورده نشود،موافقت نامه امنیتی امضا نخواهد شد دربرابراین روایت، ما، سخنان آقای موسی زی سخنگوی وزارت خارجه را داشتیم که درکنفرانس هفته گی خود با خوش بینی ازامضای موافقت نامه امنیتی صحبت کرد وی معتقد است که این سند به مرحله نهایی خود رسیده وامضا می شود شرط وشروطی برای امضای آن را مطرح نکرد.خوب این هم ازدشواریهای سیاست درافغانستان است که دریک مورد خاص وخیلی مهم روایتهای مختلف ومتفاوت ازسوی سخن گویان حکومت ارایه شود.